قضية مشاعات العاقورة تاريخية يصر البعض على ادخالها في آتون الطائفية

تزداد قضية مشاعات جرد العاقورة، التي اتخذت منحا طائفيا، قبحاً وتعقيداً، اذ يبدو انها تاريخية وليست بجديدة، بل تعود جذورها الى نحو 80 عاماً، وقد بدأت على شكل خلاف على 20% من مساحات جردها، يؤكد اهل اليمونة المجاورة انها سلبت منهم، كما ان هنالك توثيق رسمي لصفقات وسمسرات جرت لمساحات ومشاعات واسعة تم قضمها من ابناء البلدة نفسهم، حيث ثمة دعوى وملاحقة قانونية امام القضاء بحق احد المخاتير السابقين. وحول ذلك، اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الى انه منذ أسبوعين، عُقد اجتماع في مركز استخبارات الجيش في جبل لبنان، بين رئيسي بلديتي اليمونة والعاقورة لمتابعة قضيّة المشاعات، بعيداً عن الاستعراضات السياسيّة والطائفيّة، وتقرّر في ختامها إبقاء "خطّ ساخن مفتوحاً" بين البلدتين لمعالجة أي إشكال، إلّا أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ حينها ولم تتوصّل إلى أي قرار. ونقلت الصحيفة عن متابعين قولهم ان "فارس سعيد، منسّق الأمانة العامّة لـ14 آذار، رفض ذلك الحوار، مفضّلاً تكثيف تصريحاته الإعلاميّة التي لا تخلو من نفحة طائفيّة. وقد اعتبرت الصحيفة المذكورة ان قضية مشاعات العاقورة لا تختلف عمّا يحصل في لاسا. كذلك، افادت صحيفة الديار نقلا عن احد المخاتير الحاليين، قوله ان العاقورة تجاوزت مذكرة الوزير الخليل حول تسجيل المشاعات باسم الجمهورية اللبنانية، رغم مطالبتها بالغائها او التراجع الخطي عنها، ولكن يجري حالياً تصوير الموضوع بان هناك خلافاً على المشاعات بابعاد طائفية فيما الموضوع يأخذ طابعاً مختلفا، وهو التعدي على تلك الاراضي من بعض ابناء البلدة. وعن سبب اثارة القضية، اشارت "الديار"، نقلا عن احد المعنيين، الى واقعة حدثت منذ فترة، عندما طرح احدهم وهو قريب من حركة أمل، شراء ارض قريبة من اليمونة بمساحة 600 مليون متر مربع لتوسيع حدود اليمونة وخراجها فرفضت فعاليات العاقورة الطرح لانها اشتمت فيه رائحة صفقة ما على حساب مشاعاتها، الى ان ظهر النزاع على العلن عندما اعلن خليل عن مذكرة ضم المشاعات الى الجمهورية.
من جهتهم، اصدر اهالي بلدة لاسا، يوم الخميس الماضي بيانا، جاء فيه "نحن أهالي بلدة لاسا نحب الجوار ونؤمن بالعيش المشترك، لكن هذا لا يعني اننا مكسر عصا او ان نكون مكانا لاستعراض العضلات والعنتريات من خلال التصريحات الاعلامية للبعض والتي فيها تهكم علينا ووصفنا بالمعتدين، حتى وصل الامر الى اعتبار ان مقابرنا ليست في ملكنا". وختم البيان بالقول: "ومما سلف، فإننا اذ نحذر من الفورة الاعلامية المعروفة الاهداف، نؤكد ان المسوحات العقارية، لم ولن تهضم او تهدر من خلالها الحقوق، ولا يظنن احد اننا ايتام". (الديار، السفير والاخبار 20،23،26 ايلول 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
التأجيج الطائفي مستمر حول الاملاك العامة والخاصة في لاسا والعاقورة
http://www.lkdg.org/ar/node/15622
وزير مال لا يبدد الهواجس الطائفية في العاقورة
http://www.lkdg.org/ar/node/15602
وزير المال يوضح قضية اراضي العاقورة ويتهم بعض السياسيين بالاستغلال
http://www.lkdg.org/ar/node/15573