التأجيج الطائفي مستمر حول الاملاك العامة والخاصة في لاسا والعاقورة

يستمر السجال حول المذكرة التي اصدرها وزير المال، علي حسن خليل، والخاصة بتسجيل المشاعات في بعض البلدات والقرى اللبنانية، وربطها بمشاعات بلدة العاقورة. فقد طلب كل من عضو تكتل التغيير والاصلاح، النائب سيمون ابي رميا والوزير السابق سليم جريصاتي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد الاسبوع الماضي بإلغاء مذكرة خليل حول المشاعات. كذلك، عقد النائب السابق، فارس سعيد، مؤتمرا صحافيا، يوم امس، طالب فيه بإلغاء المذكرة، واستكمال أعمال المساحة والتحديد في لبنان من خلال القوانين المرعية الإجراء، مؤكدا أن ملكيات الناس الخاصة والعامة لا تخضع إلى أرجحيات سياسية أو عددية أو مذهبية أو طائفية. واضاف سعيد قائلاً "ان المفاجأة الكبرى كانت خلال زيارة البطريرك الراعي إلى المنطقة، والذي يعود إليه الفضل بالكشف عن وجود قرار صادر ايضا بتاريخ 31/12/2015 يناقض تطمينات الوزير الشفهية"، واستكمل مشيراً لمشكلة لاسا قائلا: اليوم هناك اعتداءات في لاسا على حوالى 40 عقارا من اصل 96 تملكها الكنيسة المارونية، وأتت مذكرة الوزير خليل لتزيد "الطين بلة"، ولتولد لدينا شعورا بأن شيئا ما في دوائر ما يُحاك ضد الملكية الخاصة في لاسا والملكية العامة في العاقورة وغيرها. من جانبه، ورداً على كلام سعيد افاد خليل في حديث مع صحيفة السفير بان هناك من يخوض معركة وهمية ومفتعلة، لان قانون الملكية العقارية يستثني اساسا أراضي جبل لبنان القديم الممتدة من جزين حتى بشري، والتي هي ملك ولا علاقة لها بالمذكرة الصادرة عن وزارة المال، مشددا على ان أحدا لم يقارب مسألة العاقورة لا من قريب ولا من بعيد، مضيفاً انه لو ارتكب أي خطأ في المذكرة، "لكنت بكل جرأة قد صححته، وفي كل الاحوال، فان المذكرة لا تلغي القانون الذي تَبقَى أعمال الموظفين تحت سقفه، ولهذا، سترد الوزارة على أي مراجعة بنصوص القانون 3339، الواضح في مادتيه الخامسة والسابعة، الملزِمَتَين لكل العاملين في المسح العقاري". (السفير، النهار، الديار، 10 و19 ايلول 2016)