يستمر تصاعد وتيرة التحريض الطائفي، على خلفية المذكرة التي اصدرها وزير المال، علي حسن خليل، والخاصة بتسجيل المشاعات في بعض البلدات والقرى اللبنانية، والتي ظهرت الى العلن مع مشاعات بلدة العاقورة، على الرغم من توضيح الوزير خليل لمضمون المذكرة واسبابها (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15573). جديد التصريحات الرافضة للقرار، تخوف حزب الكتائب، في بيان اصدره يوم اول من امس عقب الاجتماع الاسبوعي لمكتبه السياسي، من خلفيات القرار، مؤكدا حرصه على إبقاء تلك المشاعات خاضعة لملكية عموم أهالي البلدات والقرى، أسوة بما هي عليه ضمن نطاق جبل لبنان القديم، ومطالباً بالرجوع عن القرار المذكور "بعدما اعترف وزير المال صراحة بعدم صوابية قراره"، وفق ما قال بيان الكتائب. كذلك، نقلت صحيفة لوريون لو جور، عن رئيس الرابطة المارونية، انطوان اقليموس، قوله ان تفسيرات خليل حول المذكرة لم تبدد الشكوك من تداعيات القرار، مشيرا الى ان الموضوع لا يزال يطرح بعض التساؤلات التي هي بحاجة الى ايجابات واضحة وصريحة، من قبل وزير المال، وكاشفا ان الرابطة لا تزال تدرس المذكرة بعمق من اجل اتخاذ الموقف المناسب. في المقلب الاخر، حاول النائب روبير غانم، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، تهدئة النفوس، مؤكدا ان الدولة ليست بحاجة الى اراضي، ولكن المذكرة صدرت بعد ان تأكد وزير المال من اقدام عدد من سكان البلدات الى تسجيل بعض المشاعات المجاورة لبلداتهم، وان بعض مخاتير القرى قاموا ببعض تلك المخالفات. (لوريون لو جور والنهار 3 و6 ايلول 2016)