بعد الشحن الطائفي، على خلفية المذكرة التي اصدرها وزير المال، علي حسن خليل، والخاصة بتسجيل المشاعات في بعض البلدات والقرى اللبنانية، وربطها بمشاعات بلدة العاقورة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15570)، عقد الوزير خليل، يوم امس، مؤتمرا صحافيا لتوضيح الحقائق، خصوصا بعد التحريض الطائفي، وزيارة رئيس بلدية العاقورة ومخاتيرها البطريرك الماروني، لمناقشة المسألة. استهل خليل المؤتمر بالتوجه الى بعض السياسيين الذين حملوا راية التصعيد، معتبرا انهم يعطون المسائل ابعاداً بعضها سياسي وبعضها الاخر طائفي ومذهبي، دون قراءة دقيقة للملف المطروح أمامهم، ثم انتقل الى صلب المشكلة، موضحا ان ما اثير حولها، حمّل بالخيال والوهم أموراً لا تمت الى الحقيقة بصلة. وأكد خليل ان وزارة المالية ومديرية الشؤون العقارية لم تتخذا اي قرار يتصل بأراضي منطقة العاقورة على الاطلاق، او بأي منطقة من المناطق المحيطة بها، موضحاً ان المذكرة لا تنطبق على منطقة جبل لبنان لان منطقة جبل لبنان والعقارات الواقعة على اراضي جبل لبنان السابقة، الممتدة من جزين حتى بشري، معروفة عقاراتها بنوع الملك وليس بالعقارات المتروكة المرفقة، مؤكدا ان كل الناس وكل السياسيين يعرفون أن مذكرة الوزير يخاطب فيها موظفي الوزارة للقيام بواجبهم القانوني ولا علاقة لها بقانون الملكية العقارية الذي يستثني في مادته الخامسة العقارات الواقعة في اراضي حكومة جبل لبنان السابقة. (الاخبار، النهار والديار 2 ايلول 2016)