أشارت الأخبار أن قرار الحكومة الذي اتخذ سابقا بـ "إعادة النظر في أحوال المجنسين" في لبنان نتج عنه معاناة كبيرة للمواطنين، الذين ينتظرون منذ شهور وسنوات في أروقة الإدارات الرسمية لإتمام معاملاتهم، فيما تُفرض عليهم أحياناً رسوم لا تفرض على أي لبناني آخر.
من جهتها، استغربت وزارة الداخلية والبلديات-مديرية الأحوال الشخصية، إثارة هذا الموضوع إذ أكدت انه لا تأخير في البت بملفات المجنسين كون مسألة إعادة النظر في أحوالهم ترد من المحاكم المدنية عند تقدّم المجنس بطلب تسجيل أولاده، وهي ترد كقرارات إعدادية لمعرفة مدى صحة وقانونية المستندات المقدمة اقرأ المزيد »







