نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً أظهرت فيه أنه على الرغم من انتقال لبنان من التبعية الى الإستقلال، لا يزال هناك قوانين وضعت خلال الحكم العثماني والانتداب الفرنسي وسها مجلس النواب عن تعديلها لتتوافق مع الحياة الاجتماعية الجديدة، ولا يزال مضمون بعض المواد وخاصة المتعلقة بالآداب العامة صادماً رغم المناشدات الدائمة للحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان. وأبرز مثال على ذلك، المادة 522 اقرأ المزيد »






