كشفت صحيفة الاخبار في عددها اليوم عن مواصلة عملية خصخصة الشاطئ بكل الوسائل الملتوية وغير الشرعية، مشيرة الى ان آخر فصول تلك العملية تتمثل بـ 5 مشاريع سياحية جديدة، تسعى إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأملاك العامة البحرية واستثمارها لغايات ربحية، بما يخالف مبدأ الولوج الحر والمجاني إلى تلك الأملاك. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء منح في جلسته التي عقدت في 26 نيسان الماضي تراخيص لثلاثة مشاريع، تسمح بإشغال الأملاك العامة البحرية في كلّ من الناعمة وذوق الخراب وذوق مصبح، فيما أرجأ البت بالترخيص لمشروعين (واحد في ذوق مكايل، واخر في انفة) عارضهما مجلس التنظيم المدني لأسباب كثيرة، أهمها حساسية موقعي المشروعين البيئية والثقافية والتاريخية، ولا سيما موقع أنفة، حيث تقع آخر الملّاحات على الشاطئ اللبناني. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/iryNbd). من جهته، سأل رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، "هل قرّر حيتان المال والشركات العقارية إقفال كل منافذ الشاطئ اللبناني على أهله وسكانه ومنعهم/ن من مشاهدة بحرهم/ن؟ واضاف قائلاً: "هل وصل الأمر إلى وضع الملاحات التراثية في بلدة أنفة على خارطة جشع الشركات العقارية"؟ من جهة ثانية، كشفت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم امس ان 6 وزراء من الحكومة الحالية لم يقدموا الكشف الكامل لحسابات وزرائهم مضيفة ولان هؤلاء الوزراء يخصون اصحاب نفوذ كبرى لم يجر طلب التحقيق بأرقام الوزارة كي لا تحصل مشاكل في البلاد وختمت الصحيفة قائلة "ان سرقة المال العام وصلت الى 680 مليون دولار في الحكومة التي بدأت مع عهد الرئيس ميشال عون". (الاخبار، الديار 22 و23 ايار 2018)

اخبار ذات صلة:
189 دعوى اعتداءات (فقط!؟) على املاك الدولة الى جانب "الايدن باي"
http://www.lkdg.org/ar/node/17203
دعوة لتحديث القوانين الناظمة للاملاك البحرية
http://www.lkdg.org/ar/node/17027
بدلات هزيلة (لا غرامات) مقابل التعديات على الاملاك العامة البحرية
http://www.lkdg.org/ar/node/16636