نظمت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت يوم امس مؤتمرا تحت عنوان "الشاطئ اللبناني والخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية"، برعاية وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثلا بالمدير العام للتنظيم المدني، المهندس الياس الطويل، وبحضور حشد من الشخصيات. وبالمناسبة، افاد رئيس رابطة الانشائيين عضو اللجنة العلمية، هاني قراقيره، بانه مضى عقود من الزمن على مشكلة الشاطئ اللبناني وتفاقمت بسبب غياب الارادة الحقيقية والقرار السياسي لمعالجتها. من جهته، تحدث الياس الطويل عن الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية وعلاقتها مع الاملاك العامة البحرية ومع الشاطى اللبناني، مشيرا الى مرسوم ارسى توجهات عامة لاستعمالات الاراضي على كافة الاراضي اللبنانية. كما اكد الطويل ان مرسوم اشغال الاملاك العامة البحرية، يستند الى قانون تنظيم مدني قديم والى قانون بناء قديم غير المعمول فيهما اليوم، وبالتالي لا يمكن ان يكون مرجعية قانونية لاشغال الاملاك العامة، واضاف قائلا: "طلبنا تعديل القانون بما يتلاءم مع واقع الشاطئ اللبناني، كذلك طلبنا عدم اشغال اي املاك او بناء اي عقار على الشاطئ الرملي، ولا يسمح التنظيم المدني بذلك، اذ يجب الاستثمار سياحيا من دون بناء لان البناء مرفوض"، واردف قائلاً: "اما الطبيعة الصخرية، فهي بفئتين الصخرية المميزة ويجب المحافظة عليها، لا يمكن اشغال املاك عامة عليها لانها تتمتع بطبيعة معينة، وشواطئ صخرية لا قيمة لها". وفي الختام، اكد الطويل وضع الصياغة النهائية للمرسوم الذي سيحمله وزير الاشغال العامة والنقل الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب لاقراره". (المستقبل، الديار 6 كانون الاول 2017)