عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في المقر الأوروبي للامم المتحدة في جنيف، يوم الخميس الماضي، جلسة مساءلة حول التزامات لبنان تجاه تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، قدمت خلالها اللجنة الاممية التي تضم عشرة خبراء/ات، سيل من الأسئلة للوفد اللبناني، الذي ضم ممثلين عن وزارات الدفاع، العدل والداخلية وضباط من الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة، الى جانب مدعي عام التمييز، القاضي سمير حمود، والطاقم الدبلوماسي في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة السفيرة نجلا عساكر، كما حضر الاجتماع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب ميشال موسى، ومقرر اللجنة، النائب غسان مخيبر، فيما كان لافتاً عدم مشاركة أي وزير في عداد الوفد . وتجدر الاشارة الى ان مجموعة من منظمات من المجتمع المدني قدمت، مؤخرا، تقريراً موازياً للتقرير الرسمي الى جنيف طعنت فيه تقرير لبنان الرسمي (راجع خبر: ( http://www.lkdg.org/ar/node/16294. خلال جلسة المساءلة، وجه سيل من الاسئلة والانتقادات اللاذعة للوفد اللبناني، ابرزها المتعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان، انتهاكات حقوق عاملات المنازل الاجنبيات، تسريب محاضر التحقيق الاولي الى الاعلام، اماكن التعذيب، مثل الطابق السفلي الرابع في وزارة الدفاع ومركز المعلومات التابع للامن الداخلي في الاشرفية. للاطلاع على مداخلات واسئلة الخبراء يمكن مراجعة الرابط التالي: http://immarwaiktissad.com/4649/. وفي كلمة تمهيدية قبل الاستماع لمداخلات الخبراء الأمميين، قالت السفيرة عساكر ان الحكومة اللبنانية لا تنكر وجود حالات تعذيب في لبنان، “إلا أننا نؤكد على أنها حالات فردية، ومعزولة، لا تعكس سياسة عامة، أو منهجية متبعة من قبل السلطات المعنية، اذ يخضع مرتكبو التعذيب للمساءلة القانونية، والمعاقبة، في إطار القوانين المرعية الإجراء". واوضحت عساكر ان "التحديات التي يفرضها الواقع من اكتظاظ السجون بالموقوفين في قضايا الإرهاب، اضافة الى العدد الهائل من اللاجئين تؤثر سلباً في خطط وبرامج تطوير حالة حقوق الإنسان في لبنان بما فيها مكافحة التعذيب، أو إقرار تشريعات جديدة، مؤكّدة احترام لبنان إلتزاماته الدولية خصوصا في إطار تعزيز وتطوير حقوق الإنسان"، وختمت مشددة على اهمية الدور الذي يؤديه الجيش والقوى الامنية الاخرى في مكافحة الارهاب. (الديار UPR لبنان 221 و23 نيسان 2017)