فيما من المفترض ان تناقش لجنة مناهضة التعذيب، لدى الأمم المتّحدة، في جنيف في 20 و21 نيسان الجاري، تقرير لبنان الأوّليّ، الذي يتعلّق بمناهضة التعذيب في السجون اللبنانيّة، الذي أرسلته الحكومة اللبنانيّة في 19 آذار 2016، بعد أكثر من خمسة عشرة سنة من التأخير، قدمت منظمات من المجتمع المدني تقريراً موازياً للتقرير الرسمي، وهي "عدل ورحمة"، "مؤسسة انسان"، "ريستارت"، "الكرامة"، "براود ليبانون"، "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"، و"جمعية ألف"، اكدت فيه ان "التقرير الأولي جاء منسلخاً عن الواقع وبعيداً من الموضوعية ولا يتماثل مع اتفاقية مناهضة التعذيب". وقد سجلت المنظمات في تقريرها "عدم تمكن البرلمان من اقرار قانون تجريم التعذيب بعد سنوات من النقاش، كما ان اماكن التوقيف والسجون تعاني من الاكتظاظ والمعاملة اللاانسانية وبطء المحاكمات". وأوصى التقرير الحكومة التقيد بمجموعة من الاجراءات ابرزها: "تعريف التعذيب وتجريمه امتثالاً تاماً للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة، ضمان ان تكون العقوبات متناسبة مع جسامة الجريمة، ضمان حصول موظفي الضابطة العدلية والقضاء على تدريبات في شأن حظر التعذيب، اقتصار اختصاص المحكمة العسكرية على محاكمة العسكريين، وضع آلية عملية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمناهضة التعذيب التي تعهد لبنان تنفيذها في استعراض 2016امام مجلس حقوق الإنسان، ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقًا للمعايير الدولية، وضمان وجود آلية مستقلة لرصد كل اماكن الاحتجاز والسجون". في المقابل، رحبت المنظمات بإقرار البرلمان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ضمنها الآلية الوقائية، مشددة على ان تكون مستقلة وعلى تعيين اعضائها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان وليس لحسابات طائفية وسياسية، وتخصيص موازنة مستقلة وتمثيل وازن للمجتمع المدني الضمانة الأساسية للمؤسسة والآلية، وضمان حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك العمال/ات الأجانب/ات والمثليين/ات والمتحولين/ات جنسياً واللاجئين/ات ، ووضع حد لترحيل اللاجئين/ات السوريين/ات وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم استخدام القوة والعنف مرة أخرى ضد المتظاهرين/ات السلميين/ات. (الحياة 20 نيسان 2017)