لجنة حماية الليطاني: مهلة سنتين لتسوية اوضاع المؤسسات الملوثة!؟

بعد انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف وحماية حوض نهر الليطاني، في 23 من الشهر الماضي، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15735 ) عقدت اللجنة الوطنية لحماية حوض الليطاني اجتماعا في المدينة الكشفية في رياق، يوم امس، صرح خلاله، وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، انه "تم اعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية مهلة تسوية اوضاع حتى 2017 للفئة الأولى، حتى 2018 للفئة الثانية و2019 للثالثة وذلك للالتزام بالمرسوم البيئي وفق المعايير الصناعية، وتم تأمين قروض بفائدة صفر بالمئة مع فترة سماح طويلة"، مضيفاً ان "المطلوب عدم رمي النفايات الطبية في المكبات أو في حوض النهر ومعالجتها في المحارق، اضافة الى إعادة تنظيف المجرى وصيانته وإعادة تقويمه واحيائه بعدم تلويث بحيرة القرعون كقضية وطنية نتيجة الشح بعدما حولنا مجرى النهر إلى مصرف للمجاري الصحية والجيف"، ومطالباً بتأمين عمل محطات التكرير والعمل وفق خطة متكاملة ومراقبة دائمة. وفي الختام، صدر عن المجتمعين توصيات عدة هي:
- إعداد جدول عام لكل بلدات البقاع من النبع إلى بحيرة القرعون.
- إحصاء النواقص في خطوط الجر الفرعية والرئيسية، والنواقص في المحطات لرفعها إلى الحكومة المقبلة، ومجلس الإنماء والأعمار لاستكمال الملف وإقفاله خلال فترة زمنية.
- العمل ضمن مشروع متكامل دون استثناء أي قرية والعمل على استكمال الإحصاءات المطلوبة خلال شهر لتقديمها للحكومة المقبلة معالجة الرسوبيات من مجرى النهر وبحيرة القرعون.
- استكمال اقامة معامل فرز النفايات.
- الاستمرار بأقفال المكبات العشوائية وإعادة تأهيلها.
- الاستفادة من القروض المخصصة للمصانع.
- تلزيم تشغيل المحطات لخمس سنوات بعد التنفيذ حرصا على سلامة التنفيذ. (المستقبل 7 تشرين الثاني 2016)

اخبار ذات صلة:
سلام يقر بالتقصير الرسمي تجاه نهر اليطاني ويدعو الى الاستنفار لابقائه على قيد الحياة
http://lkdg.org/ar/node/15655
تلوث نهر الليطاني مشكلة بنيوية ومن الظلم تحميل وزرها للنازحين/ات السوريين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/15560
اللجنة الوزارية الخاصة تتخذ تدابير فورية وحاسمة لوقف تلوث الليطاني (!)
http://www.lkdg.org/ar/node/15461
هل تنقذ رؤية لبنان للتنوع البيولوجي في 2030 كارثة تلوث الليطاني الحالية؟
http://www.lkdg.org/ar/node/15414