بعد سلسلة الاعتصامات التي نفذها الاهالي والمجتمعان المدني والمحلي احتجاجاً على تلوث نهر الليطاني، وبعد اطلاق وزير البيئة نهاد المشنوق الاستراتيجية الوطنية للتنوّع البيولوجي، مبشراً بان مشكلة تلوث الليطاني ستوضع على سكة المعالجة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15414)، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تلوث مجرى نهر الليطاني، يوم امس، وبحثت في كل مصادره واسبابه. واثر الجلسة اكد رئيس اللجنة، سمير مقبل، ان اللجنة درست التلوث الناتج من الصناعات الموجودة في المنطقة، لافتاً الى اتخاذ قرارات حاسمة على ان يهتم وزير الصناعة بجمع الصناعيين المعنيين بالموضوع". أما بالنسبة للتلوث الناجم عن المرامل في المنطقة، فقد اكد مقبل على انه اتخذ القرار الحاسم بتوقيفها كلها سواء أكانت مرخصة ام لا، ومعالجة الاضرار الناتجة منها". كما اشار مقبل الى أن "مسألة مياه الصرف الصحي أوكلت متابعتها الى البلديات للمعالجة"، موضحاً ان "الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة وملاحقة تلك القرارات والتأكد من تنفيذها".وفي الختام طالب مقبل جميع المعنيين من سياسيين وزعماء، بعدم التدخل في قرار المعالجة". (الاخبار، السفير، الديار 27 و29 تموز 2016)