وجهت «شبكة حقوق الأسرة» رسالة مفتوحة إلى المسؤولين اللبنانيين، طالبتهم فيها بالعمل على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري ورفع سن حضانة الأم لأطفالها الى 13 سنة للصغير و15 سنة للصغيرة. وأوضحت الشبكة ان مشروع القانون كان قد ارسل، موقعاً من المفتي بصفته رئيساً لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب وتمت الموافقة عليه خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 26/2/2009 برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة وأحيل الى مجلس النواب موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وكان الرئيس نبيه بري قد احال مشروع القانون هذا إلى لجنة الإدارة والعدل السابقة، حيث عرض على أعضائها في الجلسة الأخيرة للجنة التي سبقت الانتخابات النيابية في حزيران 2009، حيث واجه المشروع اعترضاً من قبل اثنين من اعضاءها. وقد أعيد البحث في مشروع القانون خلال جلسة اللجنة في بداية العام 2010، حيث أصرّ أحد أعضائها على موقفه مطالباً بإعادة صياغة مشروع القانون وذلك في مهلة اسبوعين من انعقاد هذه الجلسة. ومضى حوالى الشهرين على ذلك التاريخ بدون اي نتيجة واضحة.
وفي ختام رسالتها، شددت الشبكة على انها المرة الأولى التي يجري فيها "الاعتراض على موقف فقهي صدر من أعلى سلطة دينية سنية ووافق عليه كبار القضاة الشرعيين للطائفة السنية الذين لم يبد أي منهم اعتراضاً شرعياً او قانونياً على هذا التعديل"، وسألت "هل في لبنان مَن يختصر بشخصه طائفة بأكملها؟ لا نعتقد ذلك... وأطفال لبنان ينتظرون الرد، وأمهات لبنان ينتظرن الوعد". (السفير، الحياة 12 آذار 2010)