نوّهت رئيسة شبكة حقوق الأسرة إقبال مراد دوغان بموافقة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ومجلس القضاء الاعلى على صدور القرار المتعلق بمشروع قانون لتعديل مدة حضانة الام لأولادها بعد الطلاق، بحيث تصبح 13 سنة للذكور و15 سنة للإناث، بدل سبع سنوات للذكور وتسع سنوات للإناث. وقالت دوغان في الرسالة التي رفعتها الى المفتي قباني ان "هذا القرار المحال من سماحتكم الى مجلس الوزراء نال موافقة مجلس الوزراء بالإجماع وأحيل الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم /1550/ تاريخ 14 آذار 2009" وناشدته الاصرار على " إقرار هذه التعديلات في الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك تطبيقاً لأحكام الدستور وأسوة ببقية الطوائف التي لم تحصل أي سابقة برفض مشروع قانون صدر عن مرجعياتها". (المستقبل، السفير، النهار، الشرق 14 تشرين الأول 2009)