لا تزال التعديلات التي اقترحها وزير الداخلية زياد بارود على قانون الانتخابات البلدية تاخذ حيزاً كبيراً من الجدل في اوساط السياسيين والمجتمع المدني على حد سواء. وبعدما اتفق مجلس الوزراء على اعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 20 %، توالت ردود الفعل والتعليقات منها من ايد واثنى على الخطوة ومنها من رفضها واعتبرها تمييزية. وفي هذا الاطار، شجّع الوزير بارود النساء في القرى والمدن على ترشيح انفسهن والمنافسة لاحتلال مقاعدهن المحقة في المجالس البلدية بحسب الكوتا النسائية التي اقرتها الحكومة، متوقعاً ان "تسارع القوى السياسية لترشيح نساء في البلديات والا ستكون المقاعد من نصيب المستقلات". واثنى "المجلس النسائي اللبناني" بدوره على موقف وزير الداخلية الداعم للكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة على الأقل في المجالس البلدية والاختيارية، واعلن رفضه "لاي تحفظ من اي جهة اتى"، الذي يعد اجحافاً في حق المرأة ومخالفة واضحة لمقررات مؤتمر بكين والاتفاقية الدولية لالغاء جميع اشكال التمييز تجاه المرأة (سيداو) التي ابرمها لبنان عام 1996.
وفي المقابل، رأى نائب رئيس الحكومة السابق عصام ابو جمرا ان الكوتا للنساء تقلل من قيمة مشاركتهن في العمل البلدي، لان "السيدات اللبنانيات قديرات جداً ولديهن حضور ويستطعن الوصول الى اعلى المناصب بكفاءتهن وجهدهن"، متمنياً ان تحتل النساء مواقعهن سواء في البلدية او في المجلس النيابي او الحكومة بكفاءتهن وحضورهن. كما توجه رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء انطوان حبيب الى السيدة الاولى وفاء سليمان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بكتاب مفتوح ضم فيه صوته الى صوت الجمعيات الاهلية المطالبة بتنفيذ حقوق المرأة على الصعيد السياسي والاداري والاجتماعي. ودعا حبيب الى "التصديق على جميع بنود مؤتمر بكين، والى تعديل قانون الانتخابات لتمثيل اكبر للمرأة، وتعزيز حقوق النساء وروح المواطنة بحيث تشارك ثلاث نساء على الأقل في طاولة الحوار الوطني، بما في ذلك واحدة من المجتمع المدني لتعديل القانون الجنائي لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء".