يجلس ملفا خفض سنّ الاقتراع وإصلاحات قانون الانتخابات البلدية في الصفوف الأمامية للمسرح السياسي. وفيما تقترب الاستحقاقات والوقت ينفد، تبرز مواقف داعمة وأخرى رافضة وثالثة ضبابية. وسيناقش مجلس الوزراء الملف البلدي في الجلسة التي تقرّرت يوم غد الجمعة، فيما من المتوقع أن تصدر عن رئاسة مجلس النواب دعوة إلى عقد الجلسة الاشتراعية نهار الاثنين المقبل. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الأخبار" حديث النائب سمير الجسر عن أنّ كتلة المستقبل ستمتنع عن التصويت لخفض سنّ الاقتراع وتتحفظ على الكوتا النسائية، مع استمرار مناقشة البنود الإصلاحية.
وقال الجسر ان خفض سنّ الاقتراع «كاد يؤدي إلى أزمة طائفية»، مشدداً على ضرورة تفادي أي «مشكل» داخلي للمحافظة على الاستقرار والهدوء الداخليين، معتبراً أنّ هذا المشروع سقط، لكونه لم يحظ بالتوافق العملي لإقراره. ويرى الجسر ان اعتماد القانون النسبي في المدن الكبرى خرق للمساواة وتمييز بين المناطق ويعارض بذلك الدستور، وان ملف الكوتا النسائية يكرّس تمييزاً على الصعيد الاجتماعي. وتساءل الجسر «كيف مثلاً يمكن أن يسقط مرشح نال 3000 صوت لحساب مرشحة نالت مئتي صوت؟»، مشيراً إلى أنّه من الأفضل أن يتطوّر النظام والمجتمع تطوراً تراكمياً، على أن تُفرَض الأمور. (الأخبار 28 كانون الثاني 2010)