أصدر رئيس الجمهورية، ميشال عون، في 17 ايار الماضي، المرسوم المُتعلّق بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المُتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، وذلك بعد نحو سنتين وأربعة أشهر على إقرار المجلس النيابي، للمرّة الثانية، قانون الإيجارات الجديد. وقد بلغ عدد تلك اللجان 5 في بيروت، 6 في جبل لبنان، 3 في محافظة لبنان الشمالي، 2 في البقاع، 2 في محافظة البقاع الهرمل، علما ان كل لجنة تتألف من قاض ومندوبين/ات من وزارتي المال والشؤون الاجتماعية. وحول المرسوم، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، بانه ومع تشكيل تلك اللجان، فان جزءاً كبيراً من الأحكام القضائية التي كانت عالقة طوال تلك المدة والمرتبطة بقضايا الإيجارات ستُبتّ في المرحلة المُقبلة، موضحة بان تلك اللجان مخوّلة البتّ في النزاعات القائمة بين المستأجر/ة والمالك/ة حول تحديد بدل المثل، وبالتالي تحديد الزيادات على الإيجارات وتحديد فئات المُستأجرين/ات الذين/اللواتي يحق لهم/ن الافادة من صندوق المساعدات. وفي حديث مع الصحيفة، اكدت عضو "تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات"، المحامية مايا جعارة، على ان إقرار اللجان القضائية من شأنه أن يُحرّك عشرات الدعاوى القضائية العالقة ومن ضمنها دعاوى الاسترداد من اجل الهدم، ما سيؤدي الى طرد كثير من المستأجرين/ات القدامى، مضيفة فضلا عن ان غالبية هؤلاء سيضطرون/ن الى ترك بيوتهم/ن نتيجة عجزهم/ن عن دفع الزيادات. بدورها، اشارت صحيفة النهار الى انه ومع تشكيل تلك اللجان، يبقى المالكون/ات والمستأجرون/ات بانتظار صدور المراسيم الخاصة بالحساب الخاص بمساعدة المستأجرين/ات من ذوي الدخل المحدود. (النهار، الاخبار 21 ايار 2019)

اخبار ذات صلة:
حلول نيابية لازمة السكن ومطالبات بتعديل قانون الايجارات
https://lkdg.org/node/18147
تأخير في اصدار المراسيم التطبيقية يغيظ المستأجرين/ات
https://www.lkdg.org/ar/node/16880
حلحلة في موضوع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات
https://lkdg.org/node/16699
تباطؤ في تشكيل اللجان القضائية لقانون الايجارات الجديد
http://www.lkdg.org/ar/node/16578