تأخير في اصدار المراسيم التطبيقية يغيظ المستأجرين/ات

بعد ظهور بوادر حلحلة في موضوع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات، اثر تلقي الامانة العامة لمجلس الوزراء اسماء المندوبين/ات الذين/اللواتي تم تحديدهم/ن من قبل الوزارات المعنية (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16699)، اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، الى ان المماطلة في اصدار مراسيم اللجان تتصدر المشهد الحكومي، ويرمي كل وزير الكرة في ملعب غيره، من وزير العدل الى المال والشؤون الاجتماعية، معتبرة ان النتيجة واحدة: لم تصدر المراسيم بعد والملف عالق في الامانة العامة لمجلس الوزراء. واضافت الصحيفة قائلة: يبدو ان رئيس الحكومة سعد الحريري غير راغب في التدخل في الملف في الوقت الحالي، فلم يصدر عنه اي تعليق حول هذه المراسيم حتى الان، فيما قام رئيس الجمهورية بدعوة لجنة تطبيق القوانين الى اجتماعات دورية في قصر بعبدا، ولم يرشح عنها شيء يتعلق بتلك المسألة الحيوية والتي تهم شريحة واسعة من المواطنين/ات. كذلك اشارت الصحيفة الى ان مصادر مقربة من وزراة العدل، اكدت لها ان وزير العدل، سليم جريصاتي، قام بدوره عبر تسمية القضاة الذين سوف يتولون رئاسة اللجان في المناطق وعددها 24 لجنة، اما وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بوعاصي، فيسير بدوره على الخطى ذاتها بعد تسمية مندوبيه، وفيما يتعلق بوزارة المال وبحسب مصادر مقربة منها فان الوزارة ترغب في رفع عدد اللجان من 24 الى 64 لجنة في المحافظات، ولديها بعض الملاحظات على الصلاحيات داخل هذه اللجان، الامر الذي ترفضه وزارة العدل المتمسكة بتطبيق القانون كما اقره مجلس النواب من دون تعديل في آلية عمل اللجان. الى ذلك، تستمر احتجاجات كل المالكين/ات والمستأجرين/ات، فقد دعت نقابة المالكين/ات الى المشاركة في اعتصام يوم السبت المقبل وكل سبت في ساحة رياض الصلح حتى صدور المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات، بدورها، دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات الى الاعتصام يوم الثلاثاء الموافق في 24 تشرين الاول بالقرب من المجلس النيابي والسرايا الحكومية. (النهار 17 و18 تشرين الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
حلحلة في موضوع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/16699
تباطؤ في تشكيل اللجان القضائية لقانون الايجارات الجديد
http://www.lkdg.org/ar/node/16578
المستأجرون/ات الان يطالبون/ن بعدم انشاء صندوق الدعم!
http://lkdg.org/ar/node/16435
الدستوري يرد الطعن بقانون الايجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/16236