نفذت "اللجان الأهلية والشعبية" و"الفصائل الفلسطينية"، يوم الخميس الماضي، اعتصاماً أمام مركز وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في صور وذلك احتجاجاً على اكتظاظ الصفوف في المدارس التابعة للاونروا في المنطقة، اذا يصل عدد الطلاب/ات في الصف الواحد الى 50 طالباً/ة، طالب خلاله المعتصمون/ات الاونروا بالتراجع عن قرارات الدمج بين الطلاب/ات، وأن لا يتجاوز العدد في الصف الواحد الـ40 طالباً/ة، مشددين/ات على ضرورة تأمين المدرسين/ات المطلوبين/ات  اقرأ المزيد »

استجابة للضغوط التي مارسها كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اقر قانون استعادة الجنسية اللبنانية خلال جلسة تشريع الضرورة التي عقدت يوم امس في مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط، مرة جديدة، بحق النساء اللبنانيات بالمساواة والمواطنة الكاملة. فقد سجلت مجريات جلسة يوم امس، بعض التحفظات على القانون، خصوصا من نواب كتلة المستقبل، حيث اشارت النائب بهية الحريري الى الشوائب التي تعتري القانون، مشددة على حق النساء اللبنانيات ايضا في منح جنسيتهن لاولادهن، فيما اعتبر النائب محمد قباني انه "لا يجوز ان نتعاطى في موضوع الجنسية  اقرأ المزيد »

يستمر الجدل بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول نفاذ قانون الايجارات الجديد، فقد اعلنت لجنتا المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق المستأجرين، خلال مؤتمر حقوقي- اجتماعي عقد يوم امس لحماية حق السكن، تشكيل وفد شعبي حاشد يشارك فيه المحامون/ات، النقابيون/ات ولجان المستأجرين لمقابلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمطالبته بسحب هذا القانون من التداول وتمديد العمل بالقانون 92/160 لحين إقرار قا  اقرأ المزيد »

نظمت جمعية المفكرة القانونية بالتعاون مع كل من "روّاد فرونتيرز" و"المكتب الإقليمي العربي" و"مركز انعدام الجنسية والاندماج"، يومي 6 و 7 ت2 الماضي، مؤتمراً إقليمياً تحت عنوان "عديمو الجنسية في المنطقة العربية"، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمشكلات إنعدام الجنسية في المنطقة العربية، وأبرزها الوضع القانوني للنساء في قوانين الجنسية، التمييز الديني والعرقي وإنكار الحق في الجنسية، الجنسية الهشة في لبنان  اقرأ المزيد »

اطل رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، روبير غانم، يوم امس، ليبشر ان لجنته أقرّت اخيراً اقتراح القانون الرامي الى معالجة «المخالفات» على الأملاك العامّة البحرية، موضحاً ان القانون سيفرض غرامات على تلك «المخالفات» اعتباراً من 1/1/1994، أي من تاريخ صدور قانون تسوية مخالفات البناء، وأن مجموع تلك الغرامات يبلغ نحو 21 مليار ليرة عن كل سنة، أي أن مجمل الغرامات المفروضة بموجب الاقتراح سيبلغ 450 مليار ليرة  اقرأ المزيد »