جدل سياسي حول مشروع "استعادة الجنسية" وحملة جنسيتي تصف موقف الوزير باسيل بالعنصري

كررت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، في بيان اصدرته يوم امس، رفضها لإقرار قانون الجنسية للمغتربين قبل حصول اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، منوهة بموقف تيار المستقبل الذي تحفظ على المشروع لحد الرفض، وعزمه على اقتراح مشروع قانون يجيز للنساء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي أن يستعدن جنسيتهن التي فقدنها بسبب زواجهن من أجنبي، وان يمنحن الجنسية لأولادهن، حتى إذا كن متزوجات من فلسطيني. واذ قدرت الحملة لتيار المستقبل مبادرته تلك، الا انها اعتبرت انها لا تزال ناقصة لكونها تستهدف الاولاد فقط ولا تشمل الزوج، بما يتناقض مع مبدأ اعطاء النساء حقوقهن كاملة بلا تجزئة. كذلك، اعلنت الحملة انها لم تتفاجأ بالتصريح العنصري والشوفيني، الذي رد به وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، على اقتراح تيار المستقبل، حيث اشار الى وجود مخطط لتوطين الفلسطينيين والسوريين في مقابل المقايضة على استعادة المسيحيّين المتحدّرين من أصل لبناني الجنسية اللبنانية، خصوصاً عندما قال: "اننا لن نسمح بتكرار الاستهتار معنا، ولن نقايض استعادة الجنسية للبنانيين "أصيلين" بتجنيس آخرين من جنسيات أخرى"، رافضاً ومستهتراً بحق النساء اللبنانيات بالمساواة والمواطنة الكاملة. في الختام، اكدت الحملة، انه ليس من حق احد لا وزير خارجية ولا غيره ان يحرم النساء اللبنانيات من حقهن في الجنسية، وشددت على اولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقهن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين في المهجر.
وفي سياق متصل، فشلت جميع المحاولات للتوصل الى توافق حول اقتراح موحد لقانون استعادة الجنسية، خلال الجلسة النيابية التي عقدت يوم امس، بين كل من نواب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقبل. وفيما عاود وزير الخارجية، جبران باسيل، يوم امس رفضه لمقايضة استعادة الجنسية بمنح الجنسية، رد تيار المستقبل، ان للنساء اللبنانيات ايضاً حق بمنح الجنسية لاولادهن، مستهجناً مقولة ان النساء اللبنانيات يتزوجن فقط من رجال سوريين وفلسطيننين. وفيما اكد تيار المستقبل انه لا يرفض قانون استعادة الجنسية، في حال ادخلت عليه بعض التعديلات ابرزها: "أن يشترط على الراغب في استعادة الجنسية أن يقيم في لبنان 5 سنوات" و"أن يتقدم بالمراجعة للحصول على الجنسية خلال سنتين من صدور القانون، وإلا فقد الحق بذلك"، وصف نواب التيار الوطني الحر والقوات تلك الشروط بالتعجيزية، مؤكدين أنهم سيعلنون موقفهم في اجتماع ثانٍ يعقد اليوم. (الاخبار، السفير، المستقبل، الديار 10 تشرين الثاني 2015)