تستمر الاراء المتباينة بشأن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقر في الجلسة التشريعية بتاريخ 16 آب الماضي، اذ بينما يعوّل الكثير من رجال الإقتصاد وأهل السلطة على هذه الشراكة لتمويل مشاريع البنى التحتية، يعتبر بعض الاقتصاديين انها عمليّة منظّمة لوضع اليد على الأموال والموارد العامة ونقلها إلى القطاع الخاص. من جهة المتحمسين للقانون، ينطلق النائب ياسين جابر الذي واكب المشروع في لجنة الإدارة والعدل، من العجز الكبير والمزمن في ميزانية الدولة، ليشير اقرأ المزيد »






