سلطت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته في 14 تشرين الاول الماضي الضوء على صفقات وسمسرات تجري في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص في لبنان مضيفة انه يصعب في أحيان كثيرة امتلاك المستندات والوثائق التي تدعم هذا الكلام وتفضح المخالفات القانونية، اذ ان المديرية العامة، بحسب مصادر إدارية مواكبة لأحوال القطاع، لديها القدرة على إصدار فتاوى قانونية في أي ملف تربوي أو إداري. اقرأ المزيد »






