أثار انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة دون إدراج اقتراح القانون اللبناني للأحوال الشخصية على جدول أعمالها، حفيظة مجموعة من الجمعيات المدنية، التي عقدت مؤتمراً صحافياً أمام خيمة جمعية "شمل" للأحوال الشخصية في رياض الصلح، مطالبةً "بضرورة مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم الى المجلس النيابي منذ 42 يوماً وبأسرع وقت ممكن". واستنكرت "شمل" والجمعيات المشاركة في بيان مشترك "كل محاولات إعاقة وتعطيل إقرار هذا الحق الأساسي الذي يشكل ضرورة وطنية اقرأ المزيد »






