وضعت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلاتها المقترحة على نظام التحقيق الاجتماعي، المرفوعة من المديرية العامة الى مجلس الإدارة، وذلك بعد أقل من 10 أشهر على إقراره وموافقة مجلس شورى الدولة عليه، وبدء تطبيقه.
وقد برزت لدى اللجنة أسباب اعتبرتها مقنعة وجوهرية لإعادة صوغ بعض مواده الأساسية، حيث تثبت تقاريرها، أن هناك ثغراً كثيرة استغلّها موظفون ومستخدمون في الصندوق لـ"المتاجرة" بحقوق المضمونين.
وفي اشارتها لتلك الخروقات، ذكرت اللجنة انه يحق للمضمون إضافة أحد الوالدين اقرأ المزيد »







