اثار قرار قاضي التحقيق في قضية مقتل المغدورة رولا يعقوب، الرامي الى إخلاء سبيل زوجها المشتبه بالتسبب بقتلها، ومن دون أي كفالة مالية، حالة غضب عارمة في مدينة حلبا مسقط رأس الضحية، وخصوصاً لدى عائلتها التي استنكرت القرار، متسائلة عن توقيت صدوره بعد يوم واحد فقط على إقرار اللجان النيابة لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري.
ورداً على قرار اخلاء السبل، قلّل محامي اسرة المغدورة، ريمون يعقوب، من أهميته، مضيفاً ان إخلاء السبيل رهن بقرار الهيئة الاتهامية الذي سيصدر لاحقاً «إما بتصديق القرار أو بفسخه، وإلى ذلك الحين، يبقى الزوج قيد التوقيف»، مضيفاً أن النيابة العامة، استأنفت قرار إخلاء السبيل، وهو بدوره ينتظر أن يتبلغ القرار قانونياً لكي يتقدم باستئناف الادعاء الشخصي بوكالته عن العائلة. من جهتها ايضاً، استغربت والدة الضحية، الخبر، واصفة "ما جرى بالعيب الكبير ودليل على حجم المحسوبيات في القضاء"، مذكرة بانها تنتظر البت بطلبها لجهة تشريح الجثة وتعيين لجنة طبية للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي، قبل فوات الأوان.