أعلن النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، عقب ترؤسه اجتماعا في مكتبه خصص للبحث في موضوع اكتظاظ السجون، "أن سجون لبنان باتت على أبواب الانفجار"، لافتا إلى أنه «يوجد لدينا حالياً 5900 سجين، في حين ان السجون لا تتسع الا لـ 2800 سجين". وطرح ماضي ما تم التوصل اليه من حلول آنية مؤقتة تساعد في تخفيف الاكتظاظ، كالإسراع بالبت في الملفات وإصدار عقوبات معتدلة، متمنياً على القضاة الإسراع في التحقيقات، والتي ستحتاج الى تعاون من مديرية قوى الأمن الداخلي وسرية السجون، لتسهيل عملية نقل الموقوفين الى المحاكم، ولاتخاذ العقوبة المعتدلة.
ولفت ماضي "أن الحلول الأخرى مثل بناء سجون، ليست من صلاحية القضاء، بل من صلاحية السلطة السياسية، لجهة كيفية بنائها ومكانها"، وان هناك "اقتراح باستئجار أبنية فيها الحد الأدنى من المواصفات التي تسمح بأن تصبح سجوناً، مشيراً الى ان امكنة التحقيق تستعمل حالياً سجوناً على الرغم من عدم تمتعها بالمواصفات المطلوبة، وهو أمر غير جائز وغير منطقي. كما كشف ماضي عن تأليف خلية طوارئ للسجون لبلورة هذه الأفكار ووضعها موضع التنفيذ. (الاخبار والديار 28 ايار 2013)