بعدما أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل درست عقد أول زواج مدني أقيم في لبنان وردّته مع عدم الموافقة لعدم وجود القانون الناظم لذلك، خرج وزير العدل شكيب قرطباوي ليقول أن رأي هيئة التشريع «هو رأي حرّ، وبالتالي يمكن أن تتخذ دائرة النفوس قراراً بتسجيله». ودعا قرطباوي «لعدم ترك الأمور الحساسة لرأي استشاري، إذ من الواجب إيجاد نص واضح وصريح لمن يرغب»، معلناً أنه يتهيأ للعمل على طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء «للعمل على مشروع قانون مدني خاص»، طالباً من «كل المؤيدين إلى السير بحملة إعلامية وشعبية وعدم ترك الأمور لاجتهاد قاضٍ أو هيئة».
من جهته، وجّه النائب وليد جنبلاط التحية إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان «على موقفه المتقدم في دعم مشروع الزواج المدني، علّ هذه الخطوة تكون منطلقاً لاختراق الحواجز الطائفية والمذهبية التي تكرسها مصالح بعض الدوائر الدينية في مختلف الطوائف وتقف عائقاً أمام إسقاطها، وتكون مدخلا لتطبيق اتفاق الطائف». ودعا المكتب السياسي لحزب الكتائب اثناء اجتماعه يوم امس «الى الإفادة من اللحظة الحاضرة لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون اختياري للزواج المدني بما يوفر على اللبنانيين عناء السفر الى الخارج للارتباط مدنيا».
في المقابل، جدد المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان، رفضه الزواج المدني في لبنان، مشددا على أنه «يضرب القيم الأخلاقية ويشكل اعتداء على الرسالات السماوية والدستور اللبناني». (السفير، الأخبار، النهار 22 كانون الثاني 2013)