ناقشت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح قانون حول الحق في الوصول الى المعلومات حيث تبين لها، بحسب غانم، أن هذا الموضوع "دقيق جداً"، وقد يحمل تضارباً في التفسير يمكن ان يؤدي الى التعدي على الحرية الفردية. واستكمل غانم قائلا: "لا نستطيع إقرار حق مطلق بالوصول الى المعلومات، وخصوصاً في امور تتعلق بالقضايا الأمنية والمصرفية وسواها"، مضيفاً ان الامر يستلزم دراسة وافية ونصوصاً دقيقة جداً قابلة للتطبيق.
ونتيجة لذلك، تقرر تشكيل لجنة فرعية من النائب نوار الساحلي رئيساً والنواب سيرج طورسركيسيان، وغسان مخيبر وميشال الحلو كأعضاء على أن ينضم اليه قاضٍ من وزارة الداخلية والبلديات.
من جهتها، رحبت مؤسسة "مهارات" بقرار رئيس لجنة الإدارة والعدل بإدراج اقتراح القانون هذا على جدول أعمال اللجنة للبدء بمناقشته بعد مضي ثلاثة أعوام على تسجيله في قلم مجلس النواب.
واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن "تشريع الحق في الاطلاع والوصول الى المعلومات، سيكون له تأثير ايجابي على عمل الصحافيين، الذين يقع عليهم تقصي المعلومات ونقلها الى الجمهور، خدمة للمصلحة العامة، لما يتيحه من سهولة في الوصول الى المعلومات، بدل الاعتماد على المصادر الشخصية".
وتجدر الاشارة هنا الى ان تاريخ اليوم (28 ايلول) يصادف اليوم العالمي للحق في الاطلاع، وان القواعد الأساسية لهذا الحق، كما يتم التداول بها عالمياً، تنص على الآتي:
- الوصول إلى المعلومات هو حق للجميع
- الوصول الى المعلومات هو القاعدة، والسرية هي الاستثناء
- الحق ينطبق على كل الهيئات العامة
- آلية تقديم طلبات الاطلاع يجب أن تكون بسيطة وسريعة، وحرة
- على المسؤولين واجب تقديم المساعدة لمقدمي طلبات الاطلاع على معلومات
- رفض اي طلب يجب أن يكون له ما يبرره
- المصلحة العامة لها الاسبقية على السرية
- لكل فرد الحق بالطعن في قرار سلبي
- ينبغي على الهيئات العامة أن تنشر المعلومات الأساسية بشكل استباقي
- هذا الحق ينبغي أن تكفله هيئة مستقلة
تشكل هذه القواعد العشر الاطار الملائم لأي قانون عصري في هذا المجال. (المستقبل 27 ايلول، النهار 26 ايلول 2012)