طُرح في منتصف العام الماضي، فكرة "إنشاء مجلس إنماء طرابلس" خلال حفل عشاء سياسي ـ اقتصادي أقيم في المدينة وتخلله جمع تبرعات بقيمة مليون دولار أميركي من 11 شخصية شمالية. وقد خضعت الفكرة إلى تعديل جذري، حيث تم إنتاج إطار قانوني يجمع المساهمين وينفذ مشاريع استثمارية كبرى ومنتجة في المدينة تقسم أرباحها السنوية إلى أربعة أقسام: الأول، للمستثمرين الذين سيدفعون المبالغ اللازمة، والثاني، للبلديات لتنفيذ المشاريع المحلية الملحة، والثالث، لدعم الصناعات وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، والرابع، للحكومة. كذلك يؤمل ان تؤدي تلك المشاريع إلى إيجاد آلاف فرص العمل للشباب سواء في المشاريع الاستثمارية الجديدة نفسها أم في الصناعات والشركات التي ستتلقى الدعم منها.
يذكر ان تلك الفكرة كانت قد انطلقت من الخطة الإنمائية التي أعدّها نواب طرابلس مجتمعين بعد انتخابهم في العام 2009 في إطار "جمعية الإنماء الطرابلسي"، وتمت مناقشتها في غرفة التجارة بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة وبحضور جميع النواب، وهي تؤكد على أن معظم مشاكل طرابلس "لا يمكن أن تحل إلا من خلال خلق فرص عمل جديدة، لافتة النظر الى أنه لا المساعدات الدورية ولا التقديمات الاجتماعية، ولا مشاريع البنى التحتية على أهميتها ولا تفعيل الحركة السياحية على ضرورتها تساهم في حل الأزمات المستعصية التي ترخي بثقلها على طرابلس إذا لم يكن هناك عملية خلق فرص عمل لأبنائها".
ويشير المطلعون على هذا المشروع الى أنه بعد إجراء المزيد من الدراسات تبين أن خلق فرص العمل في مدينة يعاني نحو 30% من شبانها من البطالة، يحتاج الى استثمارات ضخمة. وقد خلصت الدراسات الى انه لا يمكن لأي شركات عالمية أو عربية أو رجال أعمال أن يستثمروا في مدينة أبناؤها لا يستثمرون فيها. من هنا جاءت فكرة إنشاء هذا الإطار القانوني الذي ضم المساهمين في الاكتتاب الأول والبالغ مليون دولار أميركي، والذي من المفترض أن يتحول الى "شركة مساهمة" لتمويل إثنين أو ثلاثة من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية التي من شأنها أن تؤمن لهم بعض الأرباح وتساهم في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في طرابلس.
وكشفت المصادر أن هناك 11 مستثمراً مساهماً في هذا المشروع حالياً هم: النائب روبير فاضل (منسق المشاريع) ورجال الأعمال: سامر حلاب، وليد حجة، سعيد حلاب، طلال عنكليس، توفيق دبوسي، سليم الزعني، زياد منلا، أنس الشعار، إلياس أيوب ومحمد سليمان. (للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مجال عدد 91)