أطلق "اتحاد بلديات منطقة جزين" الخطة الإستراتيجية الإنمائية لمنطقة جزين بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" وبتمويل جزئي منه. تهدف هذه الخطة الإستراتيجية الى تشخيص الواقع الحالي للقطاعات المعنية بالخطة، ودراسة خصائص المنطقة ومميزاتها التنافسية، ومواردها، فضلا عن إمكاناتها وقدراتها الطبيعية والبشرية والمالية، لتنتقل بعدها إلى تحليل الإشكالات الأساسية التي تعيق نمو المنطقة، وتؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها. ثم تحدّد الخطة في المرحلة التالية، الاتجاهات التنموية الكفيلة بتنشيط اقتصاد منطقة جزين، وبتحسين الحياة الاجتماعية فيها، وأخيراً، وهو الأهم، اقتراح جملة مشاريع تنموية تنسجم مع الواقع وتسهم في نموّ المنطقة.
والجدير ذكره ان اتحاد بلديات منطقة جزين يشكل السلطة المحلية القائمة المسؤولة عن الخطة ومتابعتها، وهو يشمل القرى المنضوية ضمن الاتحاد وعددها 27 بلدة. وتطال الخطة أيضاً القرى الصغرى التي لا توجد فيها بلديات وعددها 18 بلدة، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة جزين.
بعد إطلاق العمل في أيار 2011، وتشكيل لجنة دراسات مؤلفة من رؤساء بلديات في المنطقة، بدأت الشركة المولجة إجراء الدراسة، عملية جمع المعلومات من القرى والبلدات، وشملت تلك العملية مختلف المجالات، وتحديداً القطاعات المرتبطة بالخطة، كالسياحة والزراعة والصناعة والبيئة والبنى التحتية والثقافة والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والتخطيط العمراني.
تبيّن نتيجة هذه الدراسة المفصلة ضرورة التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسة لإعادة إحياء منطقة جزين، هي السياحة، الزراعة والصناعات الخفيفة. وقد بدأ إتحاد بلديات المنطقة العمل فعلياً على تدعيم هذه القطاعات الثلاثة، فعلى صعيد الزراعة يعمل الإتحاد بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتأمين التمويل الضروري لزراعات عدّة منها زراعة الفطر والأفوكا وغيرهما، سيبدأ العمل بها بعد إنجاز عقود لتصريف المنتجات، علماً أن المستثمرين في هذا المجال هم من أبناء المنطقة من المتمولين. والجدير ذكره أن أكثر من 90 بالمئة من أراضي المنطقة كانت في ما مضى تستخدم للزراعة وهي اليوم جرداء قاحلة.
كما أطلق إتحاد البلديات مشروع الشركة الزراعية لتأمين مستوى فعالية أعلى في الإنتاج. تتولى الشركة تأمين الخدمات الزراعية لمزارعي المنطقة الذين يفتقرون الى الإمكانات المادية والبشرية وتتوزع خدماتها بين تأمين اليدّ العاملة، رشّ المبيدات ومراقبة نوعية الإنتاج ...الخ بأقل كلفة ممكنة. ويجري العمل على قدم وساق لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين الى هذا القطاع.
على صعيد السياحة، تمكن الإتحاد من الحصول على مساعدة مالية من الإتحاد الأوروبي بقيمة 120 ألف يورو، يتوقع ان تسدد في آذار 2012 لبدء تنفيذ برنامج سياحي بيئي متكامل يتضمن المشاريع التالية:
1- وضع خارطة سياحية موسعة للمنطقة، 2- تنفيذ مشروع المسارات السياحية ودروب المشاة، 3- إنشاء مكتب استعلامات سياحية في جزين، 4- إطلاق خطة ترويج إعلامية سياحية للمنطقة، 5- تدريب مرشدين سياحيين، 6- وضع خطة لتحسين الخدمة في مطاعم المنطقة، 7- تأهيل الأدراج في القرى، 8- دراسة تقييم للآثار الموجودة (الكنائس، النواويس، المغارات)، 9- إعادة تأهيل منطقة النبع في جزين وتحويلها متحفاً تراثياً، 10- تأهيل النواويس الرومانية وإبرازها للزوار، 11- تأهيل الطواحين القديمة (دير القطين، وادي جزين، روم)، 12 واخيراً المباشرة في إطلاق مشروع نموذجي لإنشاء محمية مناطقية أوصت به الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي الواقعة في جبل ووادي الباروك – بسري – الأوّلي (والتي ستضم محميّة الشوف).
أما على صعيد الصناعة، فتتميز منطقة جزين بالمساحات الشاسعة الصالحة لإنشاء الصناعات الخفيفة غير الملوثة للبيئة. وفي هذا الإطار، جرت مفاوضات لإنشاء عدد من المصانع، أبرزها مصنع لإنشاء المراوح الهوائية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي ستصدّر إلى أفريقيا، ومصنع آخر لإنتاج مولدات كهربائية صديقة للبيئة لا تستخدم المحروقات في عملية توليد الطاقة، إضافة إلى مصنع ثالث رائد لتصنيع الألبان والأجبان لتصريف كميات الحليب المنتج في المنطقة والذي قد يصبح الأكبر في الجنوب بحيث يصل الى 3 أطنان يومياً.
وإذا كانت الخطة الإستراتيجية الإنمائية لمنطقة جزين قد حددت نحو 80 مشروعاً إنمائياً تقترح تنفيذها لإعادة إحياء المنطقة، فان إتحاد البلديات رتبها وفق الأولوية، وأنجز حتى اليوم دفاتر الشروط لسبعة أساسية منها موزعة على القطاعات الثلاثة الرئيسة (زراعة، سياحة وصناعة) وهي باتت الآن جاهزة للتلزيم. كذلك يجري العمل بالتوازي على خمسة مشاريع أخرى متعلقة بالبنى التحتية، تشمل دراسة شاملة لشبكات الصرف الصحي في القرى والنواقص في مدينة جزين وذلك بغية ربطها بمحطات تكرير سيتسلمها الإتحاد بعد شهرين، إنشاء مشروع مصنع لتدوير النفايات أنجزت دراسته وحددت قطعة الأرض التي سينفذ عليها، على أن تتولى شركة خاصة عملية بنائه وإدارته فور تجهيز المعاملات الرسمية.