وصل رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الى بيروت يوم امس بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي. وقد اكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، ألبرت سرحان، يوم امس، وصول غصن الى لبنان آتيا من اليابان، مشيرا الى أن القضاء اللبناني المختص سيتخذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بملف غصن وأن لبنان يتحرك في هذا الإطار وفق ما ينص عليه القانون الدولي العام مع احترام القوانين المحلية اللبنانية. كما لفت سرحان الى ان النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن، مؤكدا انها ستعمد الى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تترتب على هذه النشرة، واضاف قائلا: "من هذه الإجراءات، لفت نظر السلطات القضائية اللبنانية الى وجود قضية في هذا المعنى، أي قضية كارلوس غصن، وهذا يرتب على القضاء اللبناني وتحديدا النيابة العامة التمييزية اتخاذ بعض الإجراءات في ما يتعلق بهذا الشخص، منها التحقيق معه وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية. وعن امكان تلقي لبنان طلب استرداد غصن، افاد سرحان من المتوقع أن ترسل الدولة اللبنانية مثل هكذا طلب وأن تتبع كل الإجراءات القانونية وتعمد الى إتخاذ كل التدابير المناسبة لإسترداده ومحاكمته ومتابعة القضية، مضيفا وهذا أمر طبيعي، وسينظر لبنان في حينه في هذا الطلب على ضوء المستندات، لأن طلب الإسترداد عادة ما يكون مرفقا بمستندات تتعلق بسير التحقيقات في اليابان وهي توضح الوقائع التي بسببها أحيل غصن الى المحاكمة، لافتا الى انه من المنتظر ان تتبع السلطات اليابانية قوانينها الداخلية. وختم سرحان قائلا: "سنطبق قوانيننا الداخلية مثل قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، في ظل غياب اتفاقية تبادل أو استرداد، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ قانوني مهم يسود العلاقات الدولية". (الديار 3 كانون الثاني 2020)