اشارت صحيفة الاخبار يوم الثلاثاء الماضي في تحقيق اعدته حول فواتير الهادف الخلوي الثابت في لبنان الى ان تلك الفواتير هي من الاعلى عالميا، موضحة بانه عند الاطلاع على لائحة اسعار الخطوط الثابتة في لبنان، يخال للفرد ان التكلفة الادنى للاشتراك الشهري هي 15 دولارا، ومضيفة لكن عند التدقيق فيها يتبين ان الحد الادنى 24 دولار، واضافت الصحيفة قائلة: "مقارنة مع فرنسا، يبلغ الحد الادنى المعقول لاشتراك الخلوي في فرنسا نحو 25 يورو (يشمل مكالمات مجانية ضمن اوروبا ونحو اميركا+ انترنت) وفي لوكسمبورغ، يبلغ الحد الادنى للفاتورة الشهرية 15 يورو. كذلك افادت الصحيفة بان فاتورة الهاتف الخلوي الثابت تتضمن ضرائب ورسوم مبطَّنة" تُشكّل ثلثي السعر، فتُسهم في رفع الفاتورة إلى مستويات قياسية بعد إضافة الخدمات الأخرى الضرورية، ودون أن يتمكّن اللّبنانيّ فعلياً من الاستفادة من نوعية وجودة اتصالات توازي الأكلاف المدفوعة مقارنةً بدول أخرى. وقد اكدت الصحيفة على انه "بدلاً من العمل على خفضها، تجهد الحكومات المتعاقبة على رفع الضرائب المفروضة على خدمات الهاتف الخلوي". وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة، الى ان استخدامات المشترك الهاتفية لا تُشكّل سوى نحو 35% من فاتورة الخلويّ، فيما تستحوذ المكوِّنات الضريبية وشبه الضريبية على 65% منها على الأقلّ. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة وزير الاتصالات السابق، شربل نحاس، الذي افاد قائلاً إنّ "الضرائب تُشكل ثلثي فاتورة الخلويّ في لبنان"، موضحا بان ضمن بنية الأسعار، وبعد مقارنة التكلفة والربح، يتبيّن أنّ الـ 65% تُشكّل ضرائب فوق التكلفة والربح منها 11% للضريبة على القيمة المضافة، والباقي يُشكّل رفعاً اصطناعيّاً للسعر. كما اكد نحاس على انه عندما حاولوا خصخصة القطاع آنذاك، كانوا يحاولون خصخصة جباية الضرائب، لا العمل التجاريّ، مشددا على ان أي مشروع خصخصة في هذا الموضوع هو محاولة شراء حقّ فرض ضرائب على الناس، وهو أمر غير مقبول بالمبدأ، لكونه احتكاراً لفئة خاصة". (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/1gBywR). (الاخبار 14 آب 2018)