طعن نيابي بقانون الموازنة والمادة 49 وتريث رئاسي

بعد توقيع رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانون الموازنة العامة بما فيها المادة 49 (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17383)، قدّم 10 نواب يوم امس، امام المجلس الدستوري، طعناً بهما وهم/ن: سامي الجميل، ايلي ماروني، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي عون، دوري شمعون، جيلبرت زوين، يوسف خليل، وسيرج طورسركيسيان. وقد اكد النائب الجميل، أن المخالفات في قانون الموازنة عديدة، أولاً مخالفة الفقرة "ط" من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49، ثانيا، مخالفة المادة 87 المتعلقة بقطع الحساب وهي أيضاً مخالفة لفصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الرقابية والمالية، اضافة الى الفقرة "ه" من مقدمة الدستور والمواد 81 و82، ومخالفة المهل الدستورية المنصوص عنها في المادة 32 و83، ومخالفة سنوية الموازنة ووحدة الموازنة وشموليتها". وأثر الطعن المقدم، توافقا الرئيسان ميشال عون ونبيه بري على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها الرئيس عون يوم امس إلى رئيس مجلس النواب طالبا اعادة النظر في نص المادة 49، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم ليبنى على الشيء مقتضاه". وحول المادة 49، كان رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، محمد شقير، قد طالب اعضاء المجلس النيابي، تفهم وضع القطاع العقاري، والإبقاء على هذا التحفيز الهام"، كذلك دعا رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان، نمير قرطاس، الى تقويم تلك المادة على انها عامل للنمو. بالمقابل، وفيما اكدت صحيفة الاخبار بان الهدف من تلك المادة، محصورا بحماية تجار العقارات من مخاطر الركود العقاري، شددت صحيفة النهار على ان بعض المشرعين قد اخطؤا في الدفاع عنها بالاشادة الى دول اخرى تؤمن حوافز مماثلة. من جهة ثانية، اطلق وزير المال، علي حسن خليل، يوم امس، "موازنة المواطنة والمواطن 2018" وهي كتيب يقدم صيغة مبسطة للموازنة، اعده معهد باسل فليحان، بالتعاون مع مديرية المالية العامة. (المستقبل، الاخبار، النهار، الديار 17، 21، 24 و25 نيسان 2018)

اخبار ذات صلة:
....والرئيس عون يوقع موازنة 2018 (بما فيها المادة 49)
http://lkdg.org/ar/node/17383
اقرار موازنة 2018 على عجل استجابة لمؤتمر باريس
http://www.lkdg.org/node/17341
المزيد من ردود الفعل حول اقامة المتملكين/ات الاجانب
http://www.lkdg.org/ar/node/17363
مشروع باسيل يؤدي الى تزايد حالات انعدام الجنسية والحكومة تمنح اقامات دائمة للاجانب
http://lkdg.org/ar/node/17339