اولى الشروط الغربية لباريس 4 معالجة "مهزلة" الكهرباء برفع الاسعار والخصخصة!

تتكثف الاستعدادات لانجاح مؤتمر باريس 4 لدعم لبنان، المزمع عقده في اذار المقبل في فرنسا، بينما يكرر رئيس الحكومة، سعد الحريري، في اكثر من مناسبة ان لبنان ذاهب ببرنامج استثماري كبير في البنى التحتية بتكلفة 16 مليار دولار. لكن مصدراً ديبلوماسياً رفيع المستوى، قال لصحيفة لوريون لو جور، ان ارقام الحريري ليست واقعية، وان لبنان خفض ميزانية مشروعه الاقتصادي الى ما يتراوح بين 5 او 8 مليارات دولار، مؤكداً ان المساعدات ستكون على شكل قروض ميسرة، بفائدة تتراوح بين 1 او 3%، على ان تمتد بين 20 و30 عاماً، معظمها من المؤسسات الدولية والبلدان الغربية، بينما من غير المؤكد بعد اذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي ستشارك في المؤتمر. وافاد المصدر انه سيولى اهتماما خاصا بالمشاريع التي تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل، الى جانب مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الملحوظة في خطة لبنان، فيما من جهتها، كشفت صحيفة الاخبار، ان معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية، اجمعت مؤخرا على وجوب معالجة "مهزلة" الكهرباء في لبنان قبل التطرق الى اي امر قد يليها له علاقة بهبات وقروض. وبالعودة الى المصدر الديبلوماسي، اكد الاخير ان الجهات المانحة تضع شروطا على لبنان ليتمكن من الحصول على الاموال، منها تقديم إطارا قانونيا ملائما لتنفيذ المشاريع اضافة الى اصلاحات جدية، كاشفا انه في ما يتعلق بمشروع الكهرباء على سبيل المثال، سيطلب من الحكومة اللبنانية الشروع في الإلغاء التدريجي لدعم الأسعار. تعليقا على المؤتمر وبرنامج لبنان الاقتصادي، اشار الوزير السابق شربل نحّاس، ان الخطّة الاستثماريّة اقتباس مجتزء من برنامج الاستثمار العام، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 2006، وقدّمته الحكومات في مؤتمرات دوليّة عدّة، وأضيفت إليه مشاريع غير منفّذة، مؤكدا ان لتوقيت المؤتمر لهوية الجهات المشاركة وطروحاتها معاني كثيرة منها: اولاً، انعقاده قبل الانتخابات النيابيّة مما يتيح للسلطة اللبنانيّة الترويج لإنجازاتها، وثانياً، تكريس نهج إحلال القطاع الخاصّ مكان الدولة لتنفيذ مشاريع إنمائيّة والاستثمار في البنى التحتيّة. (الديار، المستقبل، الاخبار، النهار، لوريون لو جور 23، 27، 28، 29، 31 ك2، 1،3، 5 شباط 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
خفض الانفاق في مشروع موازنة 2018 استجابة للشروط الدولية
http://lkdg.org/ar/node/17152
مؤتمر باريس 4: طموح اقتصادية كبيرة شرطها تطبيق "أصلاحات" تخدم القطاع الخاص
http://lkdg.org/ar/node/17128