شدد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، يوم امس، على ضرورة البت بأمر وصفه بالملح والعاجل والأساسي، الذي لا يقبل التأجيل ولا التسويف، وهو موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص، فضلاً عن استكمال تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب. واوضح الاسمر ان الموضوع ليس زيادة الأجور كما يرغب أن يوحي البعض، لكن المسألة هي استعادة القدرة الشرائية للأجور التي فقدت على مدى أكثر من عقديْن كامليْن أي منذ العام 1996، بسبب إهمال التصحيح الدوري للأجر أو فلتان الغلاء وارتفاع الأسعار أو الضرائب والرسوم من كل أنواعها وأخيراً اثر تطبيق السلسلة الجديدة للرتب وضرائبها. واستند الاسمر الى تقديرات الخبراء التي اشارت الى ان حصة الأجور من الناتج المحلي انخفضت من نحو 45% من هذا الناتج المحلي إلى نحو 25% فقط، ليخلص الى القول ان الأجور رغم بعض التصحيحات الموسمية وغير المدروسة ولا العلمية خسرت نحو 80% من قدرتها الشرائية. واعتبر الاسمر ان مطلب إعادة القدرة الشرائية وتصحيحها، ليس مطلباً عمالياً فقط بالمعنى الحصري، إنما مطلب اقتصادي وطني، وذلك لأنه لا يمكن إحياء الدورة الاقتصادية في الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات على أنواعها، من دون قدرة أكثر من مليون عامل/ة وموظف/ة يمثلون/ن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اللبناني على شراء حاجاتهم/ن الأساسية في الحياة الكريمة. (الديار 5 ك2 2018)