اشارت صحيفة الاخبار في تقرير اعدته حول قطاع المياه، ان لبنان مهدّد بخسارة احدى اهم ثرواته وهي المياه، مؤكدة بالاستناد الى دراسة عديدة حول الثروة المائية في لبنان، ان البلد مقبل على إجهاد مائي مرتفع. فقد اظهرت دراسة اعدها مركز البحوث في "بلوم بنك" ان سوء إدارة القطاع، وتأثّره بعوامل كثيرة أبرزها تغيّر المناخ، التلوّث، وعشوائيّة الاستثمار، قد تدفع باتجاه معاناة لبنان من إجهاد مائي خطير، ينعكس حكماً على نوعية الحياة فيه. كذلك، بينت الدراسة التي أعدّها معهد "الموارد العالميّة" الأميركي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه في 22 اذار الماضي، حلول لبنان ضمن 33 بلداً مقبلاً على إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2040، علما أن 14 بلداً من ضمن هذه البلدان يقع في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، اشارت دراسة أعدّها البنك الدولي في الـ2008، الى معاناة لبنان من عدم تطابق مزمن بين إمدادات المياه والطلب عليها، إذ أن استمراريّة الإمداد بالمياه منخفضة نسبياً، وهو ما سمح ببروز ظاهرة مقدّمي المياه من القطاع الخاصّ لسدّ النقصّ، بعيداً من أي رقابة على نوعية المياه ومصدرها وسعرها، حيث تتخطّى الرسوم السنويّة التي يدفعها المواطن/ة للحصول على شحنات المياه من القطاع أضعاف أضعاف الرسم الثابت الذي تفرضه الحكومة بقيمة 200 دولار أميركي. وفي الاطار نفسه، حذرت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من استغلال الموارد المائيّة بطريقة عشوائيّة وخطرة، نتيجة غياب الرقابة المفروضة من الجهات الرسميّة، مشيرة الى ان "عدد الآبار غير المرخصّة في لبنان، هو أعلى ثلاثة أضعاف، من الآبار المرخّصة". (للاطلاع على تفاصيل الدراسات، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.al-akhbar.com/node/283155).
من جهة ثانية، نشرت صحيفة "ذي غاردين" البريطانية، دراسة افادت ان مياه الصنابير حول العالم ممتلئة بالألياف، موضحة انه تم العثور على تلوث من مادة ميكروبلاستيك في مياه الصنابير في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، علما ان الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى في أكثر المياه تلوثا بمعدل 90 %، ليليها كل من لبنان والهند، بينما جاءت فرنسا وألمانيا في أسفل الترتيب مقارنة بالدول التي مياه صنابيرها أكثر تلوثا. (الاخبار 13 ايلول 2017)