بعد ان اثار قرار المجلس الدستوري وقف تنفيذ قانون الضرائب، لغطاً في الشارع بشأن مصير سلسلة الرتب والرواتب، اكدت رئاسة الدستوري في بيان اصدرته يوم امس، أن القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين/ات. وفي هذا الشأن، اكد رئيس الدستوري، عصام سليمان، أن "قانون السلسلة مازال نافذاً، لأن الطعن قدم بقانون الضرائب فقط، ولأن مهلة تقديم الطعن بقانون السلسلة انتهت، بالتالي، لم يعد ممكناً الطعن به، مؤكدا ان المستفيدين/ات من السلسلة يفترض أن يحصلوا/ن على حقوقهم/ن ومكتسباتهم/ن ابتداءً من مطلع شهر ت1 المقبل.
الى ذلك، عمم وزير المال علي حسن خليل يوم امس، على كل وحدات الوزارة طلب التقيد بقرار المجلس الدستوري بتعليق استيفاء أي رسوم أو ضرائب نص عليها القانون المعلق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري، وحتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه. وبحسب صحيفة الحياة، استغربت مصادر في مطار بيروت الدولي، كيف عمد لبنان إلى استيفاء رسوم المسافر بعد إقرار المجلس النيابي قانون استحداث ضرائب لتمويل السلسلة، بساعتين من صدوره مما أحدث ارباكاً في حينه في المطار، لافتة ان لبنان موقع على اتفاقية للاتحاد الدولي للطيران المدني تمنع استيفاء أي رسوم أو ضرائب على المسافرين قبل مرور ستة أشهر على صدورها. (الديار والحياة 6 ايلول 2017)