سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس الضوء على "مكتومي القيد" في وادي خالد، مشيرة الى انه في عام 1994، قرّرت الدولة أن تمنّ على أهالي الوادي من حاملي وثائق "قيد الدرس" بـ "نعمة" الجنسية اللبنانية. واضافت الصحيفة قائلة: "لكن فرحة الـ 2000 عائلة (نحو 15 ألف شخص) شابتها غصّة حرمان نحو 60 عائلة (حوالى 600 شخص آنذاك) من أبناء الوادي من تلك "النعمة"، موضحة "بان الدوائر الرسمية هي المسؤولة اساسا عن استثناء هؤلاء من مرسوم 1994 اما بسبب الاهمال او الاستنسابية، او بسبب ثغرات شابت مرسوم التجنيس". كما افادت الصحيفة بان هؤلاء، وهم مذ ذاك في تزايد مستمر، بقوا "مكتومي القيد"، وبقيت حياتهم/ن معلّقة بورقة تعريف من قبل المختار تخوّلهم/ن التنقل بين المناطق اللبنانية والتسجيل في المدارس لا أكثر، فيما لا حقوق لهم/ن في الاستشفاء والضمان والتملك والعمل. كذلك اكدت الصحيفة على ان "المكتومين/ات"، تعايشوا/ن على مضض، مع إسقاطهم /ن"سهواً" من مرسوم التجنيس، اذ كانت سوريا، آنذاك، لا تزال متنفساً لأبناء الوادي الذين/اللواتي لفظهم/ن بلدهم/ن، مضيفة لكن اندلاع الأحداث السورية، قبل أكثر من ست سنوات، وإغلاق الحدود بين البلدين وتراجع الأعمال التجارية، وضعهم/ن بين فكي كماشة: الحدود المقفلة من جهة، والعجز عن إيجاد فرصة عمل في بلدهم/ن من جهة أخرى. وبحسب الصحيفة، ان هذا الواقع أعاد فتح ملف مكتومي/ات القيد الذين/اللواتي وجدوا/ن أنفسهم/ن عاجزين عن القيام بأي عمل، ودفع بوجهاء المنطقة الى التحرك لدى المسؤولين لحث الدولة على منح أبنائها الجنسية التي تخولهم/ن ممارسة حقوقهم/ن وواجباتهم/ن كمواطنين/ات بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يلقوا، حتى الآن، سوى الوعود والمزيد من الخيبة. وفي اتصال مع الاخبار قال محمد خضر العبدالله من بلدة الكنيسة "الدولة تتعامل معنا كأننا خردة" متسائلاً: "هل يعقل أن يقال لنا لدى مراجعة السلطات بأننا سقطنا سهواً؟ (الاخبار 7 آب 2017)