خلص اللقاء التشاوري الذي عقد يوم امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، وبحضور رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، باصدار وثيقة اطلق عليها اسم وثيقة بعبدا 2017. وقد شددت تلك الوثيقة في الشق الميثاقي على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والحفاظ على النظام التعددي لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك المناصفة بين الطوائف وصولا إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفي. كذلك اشارت الوثيقة الى ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية، ورفض التوطين المعلن او المقنع. وفي الشق الإقتصادي، اكد اللقاء "إن لبنان المعافى إقتصاديا يحتاج إلى تنفيذ خطة إقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة وتأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والإنماء المتوازن، داعيا الى احياء المجلس الاقتصادي - الإجتماعي في أقرب وقت ممكن". طالب اللقاء ايضاً الحكومة "بتنفيذ الخطة الاقتصادية لاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية والإسراع بتأمين الإتصالات السريعة وبأقل الأسعار". اما في الشق الاصلاحي، فقد رأى اللقاء "ان بناء الدولة في لبنان يتطلّب اصلاحاً في السياسة والمؤسسات والقضاء والاعلام والتربية بالارتكاز على اعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في المؤسسات، اضافة الى تفعيل الإدارة من خلال إعادة هيكلتها بدءاً بإجراء التعيينات وفق المعايير الدستورية التي هي الاستحقاق والكفاءة والجدارة والاختصاص". (للاطلاع على نص الوثيقة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=24275) (النهار، المستقبل 23 حزيران 2017)