أعلن وزير البيئة طارق الخطيب، في مؤتمر صحافي عقده يوم امس في الوزارة، فتح موسم الصيد البري لعام 2017 من 15 ايلول لغاية آخر كانون الثاني وذلك للمرة الاولى منذ قرار منع الصيد في العام 1996، محدداً انواع الطيور المسوح بصيدها، ونافيا اي تشريع للفوضى. وقد اكد الخطيب على ان الصيد ممنوع بلا ترخيص، مشدداً على ان هناك عقوبات تلحق المخالف والاجهزة الامنية هي السلطات المولجة بتطبيق القانون. كما لفت الخطيب الى ان للترخيص آلية معينة اذ تم اختيار أندية للرماية للقيام بامتحان للصيادين، وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلب اجراء امتحان يرفقه بصورة عن الهوية أو اخراج القيد وصورتين شمسيتين وافادة طبية تثبت أنه خال من العاهات الجسدية والعقلية. واضاف الخطيب قائلاً: "ثم تحدد له الاندية تاريخ الامتحان وهو على قسمين، الاول، نطري حول البيئة انواع الطيور المسموح والممنوع صيدها والمهددة بالانقراض، والثاني، عملي حول كيفية التعامل مع السلاح، مشيراً الى انه "بعد اجتياز الامتحان يأخذ طالب الرخصة شهادة من النادي ويحصل على رخصة حمل سلاح من وزارة الداخلية ومن وزارة الدفاع من أجل نوع معين من السلاح مع بوليصة تأمين صادرة عن احدى شركات الضمان، ثم يقدم المستندات لوزارة البيئة للحصول على رخصة الصيد لقاء رسم معين محدد من قبل القانون". كذلك اشار الخطيب الى وجود رسم لرخصة السلاح ورسم لرخصة الصيد البري وهو 100 ألف ليرة لبنانية و150 ألف ليرة لبنانية للحيوانات الموبرة، مؤكداً على أن الصيد بواسطة الشبك ممنوع. (الديار، المستقبل 5 نيسان 2017)