بقوة، عاد موضوع خصخصة قطاع الكهرباء الى الواجهة، مع اقتراح رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، خلال الاسبوع الماضي، المباشرة في اسرع وقت بتلزيم أنتاج الكهرباء الى القطاع الخاص، عبر احياء القانون 2002/462 الذي ينص على تشركة قطاع الكهرباء، مؤكدا موافقة رئيس الحكومة، سعد الحريري على مطلبه، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16121)، ليليه، تصريح للرئيس ميشال عون، يوم امس، اعلن فيه عن اعتماد "آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة كافة، ترتكز أساساً الى الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار". وفي سياق حديثه، لفت عون إلى ان تلك التدابير هي جزء من خطة مكافحة الفساد التي انطلقت، مؤكدا ان مسيرة التغيير ستعم جميع القطاعات، ومستدركا ان "للخصخصة قواعد وأصولاً وفقاً لكل قطاع لأن الأولوية هي مصلحة اللبنانيين/ات". وفي سياق متصل، صرح رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران عصام يوحنا درويش، اثناء زيارة له لشركة كهرباء زحلة، وهي الشركة الخاصة الاولى التي بدأت بانتاج الكهرباء لمنطقة زحلة والجوار، ان مشروع الخصخصة هو مشروع مثالي، يسعى اليه العالم المتحضر لتأمين الرفاه للمواطنين/ات، متمنيا ان تعم الكهرباء كل لبنان، على غرار تجربة زحلة. وقد ختم درويش بالقول انه "في عام 2017 لا يجوز ان يكون هناك تقنين كهربائي في لبنان، نحن نأخذ قسما من كهربائنا من سوريا التي بالرغم من الحرب فيها تزود لبنان بالكهرباء". (الحياة، الديار والمستقبل 1، 2 و3 اذار 2017)