تناولت الاخبار في عدد يوم امس قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي اقره مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي عقدت في 19 ك2 الماضي، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16013) مشيرة الى انه وعلى الرغم من احتفاء بعض الناشطين/ات باصداره، ثمة جهات قانونية تحذر من بعض البنود التي "دست" فيه، ومضيفة بان تلك البنود قد تُلغي بطبيعتها "روحية" القانون القائمة على تعزيز الشفافية وتفعيل مبادئ المحاسبة، مشيرة الى ان "المفارقة" الكبرى التي يحويها القانون ربط مسألة أساسية في تنفيذه بهيئة ادارية غير موجودة، (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد). وذكرت الصحيفة بان المفكرة القانونية تخشى بان يستخدم ربط قانون الوصول الى المعلومات بالهيئة الوطنية كذريعة لتعطيله، متسائلة حول الجهة المُختصة بتلقي الشكاوى، في غياب تلك الهيئة. (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3496 ) (الاخبار 1 آذار 2017)