على الرغم من اصدار مجلس شورى الدولة قرارا قضى بوقف تنفيذ رخصة بناء مشروع الايدن الروك في الرملة البيضاء (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16106) لا تزال أعمال البناء مُستمرة. فقد افاد كل من جمعية "الخط الأخضر"، و"المُفكرة القانونية" خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة الماضي بانهما اخطرتا محافظ بيروت بضرورة تنفيذ القرار القضائي، إلا أن القاضي شبيب أخبرهما أنه منح الشركة رخصة "جديدة" تلت الرخصة القديمة التي أوقف تنفيذها مجلس الشورى. وحول الموضوع، افاد رئيس جمعية الخط الأخضر علي درويش، ان رخصة البناء الصادر عن المحافظ شبيب تحمل ختما بتاريخ 19 كانون الثاني من العام 2017، واضاف قائلاً: "لكن اللافت أن تاريخ بدء سريان مدة تلك الرخصة الظاهرة على الصورة هو نفسه تاريخ الرخصة الأساسية، أي تلك الصادرة في أيلول 2016"، معتبراً ان أن تجديد الرخصة يُعدّ باطلاً، طالما أن مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ الرخصة الأصلية. من جهته، اكد المُدير التنفيذي لـ"المُفكرة القانونية" ومحامي جمعية "الخط الأخضر"، المحامي نزار صاغية، إن الحديث عن رخصة جديدة لم يتم الإشارة إليه لدى مجلس الشورى ولم يتم تصحيحه في المراجعة "ما يتعارض مع مبدأ الخصم الشريف والشفاف المُفترض أن تُمثّله الإدارة العامة"، لافتاً الى عدم وجود ما يُسمى رخصة جديدة، بل ان هناك ما يُسمّى الرخصة التعديلية المُلحقة التي تسقط بطبيعة الحال عند سقوط الرخصة الأساسية على اعتبار أن الفرع يسقط مع سقوط الأصل. وفي الختام، خلص المؤتمر الى الدعوة لتنفيذ القرار القضائي من قبل الجهات المعنية وإلى دحض ما سمّتاه "التضليل" من ناحية الرخص، وذلك حفاظاً على الملك العام (الاخبار، لوريان لوجور 24 و25 شباط 2017)

مسيرة في الرملة البيضاء واعتصام في الميناء دفاعاً عن الاملاك العامة البحرية
http://www.lkdg.org/ar/node/15840
اعتصام امام بلدية بيروت لوقف التعديات على شاطئ الرملة البيضاء
http://www.lkdg.org/ar/node/15835
عاشور يدعى على ناشطين/ات في مشروع الرملة البيضاء
http://www.lkdg.org/ar/node/15833
بلدية بيروت رداً على تحرك النشطاء: عقارات مشروع "ايدن روك" املاك خاصة و"كلشي قانوني"!
http://www.lkdg.org/ar/node/15806
"نحن" تعتصم ضد مشروع ايدن روك في الرملة البيضاء و"الخط الاخضر" تحذر من المضي به
http://www.lkdg.org/ar/node/15755