افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان مجلس النواب اقر في جلسته التي عقدت في 17 كانون الثاني الماضي، تعديلاً على مرسوم يتعلق بالتنظيم المدني مشيرة الى ان من شأنه ان يفتح الباب امام اجتياح الباطون للاراضي المصنفة زراعية في لبنان والقضاء على ما بقي من مساحات خضراء. في التفاصيل، اشارت الصحيفة، الى انه في العام 2014، تقدّم النائب جمال الجراح، باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 69 تاريخ 9 أيلول 1983، وإضافة السطرين الآتيين إلى نص المادة: "وعند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدّق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد، بما في ذلك الأراضي التي جرى تقسيمها لأغراض زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضمّ والفرز". وفي اتصال مع "الاخبار"، اوضح الجراح خلفيات اقتراحه، مؤكّداً أن هدفه الأول رفع ظلمٍ عن عددٍ كبير من المواطنين/ات، لافتاً إن "القانون بشكله الحالي يسبب أزمة إذا أراد مالكو عقار معيّن وفق التصنيفات القديمة على أساس تصنيف زراعي، فرز العقار وتقسيمه". كما شدد وزير الاتصالات أن ظلماً يقع على عددٍ كبيرٍ من أهالي البقاع وعكّار، ولا سيّما أهالي منطقة بر الياس والمرج، معتبراً أن الدولة بتركها ذلك القانون من دون تعديل، تقول للمواطنين/ات "ابنوا وخالفوا القانون". في المقابل، اعترض عددٌ من نوّاب التغيير والإصلاح على القانون داخل الجلسة، بالإضافة إلى النائب جورج عدوان ونائبي الكتائب، وانتقده النائب أكرم شهيّب، معتبراً أنه يهدّد البيئة والمساحات المزروعة، فيما شن وزير المال علي حسن خليل هجوماً عنيفاً على القانون، مؤكّداً أنه يشكّل تهديداً على سهول البقاع وعكّار وسهل الخيام على وجه الخصوص. وبحسب الصحيفة يذهب أكثر من نائب في حزب الكتائب والتيار الوطني الحرّ والحزب الاشتراكي أبعد من اعتبار القانون خطراً جديّاً على ما بقي من الأراضي المزروعة بل يُعد مقدمة لتوطين جزء من النازحين/ات السوريين/ات في سهلي البقاع وعكار. في الختام، افادت الصحيفة نقلاً عن مصادر في القصر الجمهوري أن رئيس الجمهورية طلب إعداد دراسة مفصّلة عن القانون قبل البتّ بأمره، مؤكدة أن التوجّه الرئاسي هو لعدم توقيع القانون. (الاخبار 17 كانون الثاني 2017)