وسط الركود الاقتصادي الذي يعانيه لبنان منذ سنوات، والازمة الشاملة التي تشهدها المنطقة، يبرز السؤال مع بدء العهد الرئاسي الجديد حول طبيعة السياسات الاقتصادية طويلة الاجل التي يستحسن اعتمادها لتحفيز الاقتصاد الوطني، بعيداً عن النهج السابق، وبغرض اغتنام فرصة استثمار موارد لبنان الهيدروكربونيّة، وكذلك اعادة اعمار سوريا. في هذا الاطار، رأى البنك الدولي في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن النمو في لبنان بقي متواضعاً على الرغم من الانتعاش الذي سجلهما القطاعان السياحي والعقاري، مضيفاً ان لبنان سيُسجّل ثالث أسوأ نمو اقتصادي في عام 2017 بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (يمكن الاطلاع على التقرير عبر: http://bit.ly/2jzHrp4). الى ذلك، تتجه الانظار اليوم الى قطاع النفط والغاز، بعد معاودة لبنان استكمال دورة تراخيص استكشاف وانتاج النفط في المياه اللبنانية، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16025)، وذلك املاً في ان يشكل انطلاق الدورة حافزاً لتحقيق نمو اقتصادي قوي ولمعالجة مشكلة البطالة. وحول ذلك، اكد الرئيس ميشال عون قبل يومين أن إنتاج النفط سيبدأ العام المقبل 2018، علما ان ذلك التفاؤل لا يشاطره الكثير من الخبراء/ات والمراقبين/ات. الى ذلك، يزداد اهتمام الاوساط الاقتصادية، بتوسيع مرفأ طرابلس وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في عاصمة الشمال، وذلك بغرض الاستعداد لمشاركة لبنان في عملية اعادة اعمار سوريا . اخيرا، تجدر الاشارة الى ان الرئيس عون عقد في شهر ك2 الماضي، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ مينغ، حيث ابلغ الموفد الصيني رغبة الحكومة الصينية في تعزيز العلاقات الثنائية. وقد اشار المكتب الاعلامي للرئيس عون الى ان "حواراً بين الطرفين دار حول الاهتمامات المشتركة بين البلدين، لا سيما مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها الرئيس الصيني راغباً في مساهمة لبنان فيها". وتجدر الاشارة الى ان المبادرة تسعى إلى تسهيل وتوسيع حجم التجارة بين الصين والدول المشاركة فى تلك المبادرة، وهي تنطوي أيضا على أبعاد تنموية من خلال تنفيذ مشروعات مهمة في البلدان المنضوية فيها. (الحياة 8والاخيار و19 ك2 و1 شباط 2017)