اقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدت يوم الخميس الماضي، قانون الايجارات معدلا مع اضافة فقرة تتعلق بانشاء حساب لدعم المستأجرين/ات. وقد جاءت ابرز التعديلات كالتالي: 1) رفع سقف المستفيدين/ات من الصندوق الى 5 اضعاف الحد الادنى للاجور ( من دخل الاسرة). 2) خفض بدل المثل من 5 الى 4 في المئة.‏ 3) حق المستأجر/ة في البقاء لمدة 12 سنة بالنسبة للمستفيدين/ات من الصندوق و9 سنوات للباقين/ات. هذا وقد تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بانشاء الصندوق الذي سيتفيد منه جميع المستأجرين/ات خلال 4 أشهر. وفي سياق متصل، وكرد فعل على اقرار القانون، اعتبرت نقابة المالكين/ات بان اقرار قانون الايجارات إنجازاً على طريق استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين/ات والمستأجرين/ات وإعادة تفعيل خدمة الإيجار، مطالبة بتحرير الأقسام غير السكنية. من جهتها، جددت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات، رفضها للقانون والتعديلات الشكلية التي ادخلت عليه، وتوجهت الى رئيس الجمهورية لمطالبته برد القانون المعدل الى المجلس النيابي. كما عاد المستأجرون/ات الى تحركاتهم/ن الاحتجاجية في الشارع، ونفذوا/ن عدد من الاعتصامات، وكان اخرها يوم امس، اذ مشوا/ن من أمام مقرّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال باتجاه جسر الكولا، حيث قطعوا/ن الطريق، قبل أن يتوجّهوا/ن الى منزل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة، للقائه إلا ان الاخير لم يستجب لطلبهم/ن. وقد افاد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات، أنطون كرم، في حديث مع صحيفة الاخبار، بان المستأجرين/ات ارادوا/ن من خلال الاحتجاج أمام منزل بري القول إن الأخير "خذلهم" ونكث "بوعوده لهم/ن بحق التعويض وتخفيض بدل المثل"، مشيراً الى ان برّي كان قد وعدهم بحق تعويض عادل، وبأنه لن يُقرّ القانون إلا إذا تمت إعادة صياغته بشكل يُنصف المُستأجرين/ات والمالكين/ات على حدّ سواء، وختم قائلا: "لكننا تفاجأنا بأنه كان أول المُستعجلين لإقرار القانون". (النهار، الاخبار، الديار، المستقبل 20- 21- 23 و24 كانون الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
تعديلات قانون الايجارات في جدول اعمال الجلسة التشريعية
http://lkdg.org/ar/node/15992