رغم تحذيرات المسؤوليين اللبنانيين المتكررة، من نتائج كارثة النزوح، ودعوتهم للمجتمع الدولي، لم تلحظ "خطّة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020" التي اطلقتها الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين يوم الجمعة الماضي، اي بند يتعلق بعودة النازحين/ات السوريين/ات الى بلدهم/ن، اذ لم تتغير اهدافها للعام الحالي عن السنوات السابقة، واقتصرت على المطالبة ب 2.8 مليار دولار من أجل المساعدة الإنسانية والحماية في الحالات الحرجة، والاستثمار في البنى التحتيّة، وقطاعي الخدمات والاقتصاد المحلي. لكن وعلى الرغم من غياب اي اقتراحات ملموسة للعودة، لا يزال الوزير السابق، رشيد درباس، مصراً على موقف لبنان الرافض للتوطين، مطالباً "بعدم الاكتفاء بالمحاضر"، ومعتبراً ان "العبرة في التنفيذ من خلال تأهيل المناطق الآمنة التي لم تعد مسرحاً للقتال في سوريا خصوصاً في ظل الهدنة السائدة على وقع الاتفاق الروسي- التركي، لتكون محفزة للسوريين/ات للعودة". من جهته، رأى وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "لا نية بتاتاً للمجتمع الدولي بتوطين النازحين/ات السوريين/ات في لبنان"، لافتاً الى ان "الأهم هو موقف اللبنانيين والحكومة اللبنانية التي ترفض بشكل قاطع مسألة التوطين بأي شكل من الأشكال". وحول إمكان اتخاذ الحكومة إجراءات لعودة السوريين/ات إلى المناطق الآمنة في سوريا، قال بو عاصي: "المناطق الآمنة موضوع دقيق، من يحدد المناطق الآمنة؟ واضاف قائلاً: "نحن بانتظار تبلور الخطة الواضحة للحكومة اللبنانية بالمقاربة المشتركة، مشددا على "ان عودة اللاجئين/ات السوريين/ات إلى بلادهم/ن أمر مفروغ منه". وختم بو عاصي بالقول "أما طريقة العودة وتوقيت العودة فيعود لعدة اعتبارات سوف تأخذ الحكومة مجتمعة موقفا منه". (النهار، المستقبل، الحياة، الديار 20 كانون الثاني 2017)