اشارت منظمة "هيومن رايتس ووت" الى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في لبنان عام 2016. وفي تقريرها العالمي لعام 2017، الذي نشرته يوم امس، لفتت المنظمة الى ان فشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، مثل إزالة القمامة في الوقت المناسب وبشكل صحي، ادى إلى احتجاجات ثم محاكمة بعض المتظاهرين/ات في محاكم عسكرية، بينما استُخدمت قوانين التشهير الجنائي ضد آخرين انتقدوا الحكومة، وتعرض المعتقلون/ات لسوء المعاملة والتعذيب. وتطرق التقرير ايضاً الى اوضاع النساء في لبنان اللواتي يعانين من التمييز بموجب قوانين الأحوال الشخصية، مشيرا الى استمرار حرمان النساء اللبنانيات من حق منح جنسيتهن إلى اسرتهن. في المقابل اشاد التقرير باقدام مجلس النواب في تشرين الاول 2016 على انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الذي يتضمن آلية وطنية وقائية لمناهضة التعذيب. (للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش باللغة العربية، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/world-report/2017)
وحول النقطة الاخيرة، حاورت صحيفة النهار رئيس لجنة حقوق الانسان، النائب ميشال موسى، للاطلاع على مسار التحضيرات لعمل الهيئة وحول تضارب الصلاحيات بين الهيئة والوزارة المستحدثة لحقوق الانسان. فشرح موسى ان الوزارة حتى الان لا هيكلية لها، وان الهيئة تتخطى الوزارة، لان المبدأ هو ان تكون هناك هيئة مستقلة، وتشكل عمل طويل الامد ومستدام يتخطى وزارة، ويلزم لبنان بعدد من الموجبات الدولية، لافتاً الى ان الخطوة التالية بعد اقرار قانون الهيئة تعيين اعضائها عبر اصدار مرسوم في مجلس الوزراء، للبدء بالعمل. لكن "النهار" انتقدت الخطوة المقترحة معتبرة انها ربما كانت كفيلة بنسف المشروع، او بالحد الادنى باضعاف الهيئة وجعلها هيكلا بلا عمل ونشاط. كذلك، حاورت الصحيفة وزير الدولة لحقوق الانسان، ايمن شقير، الذي كشف انه لا يزال في طور التعرف على الملفات وتحضير خطة العمل، كاشفا انه لا يملك حتى الان الحد الادنى من الامكانات الضرورية لبدء العمل. (النهار ولوريون لو جور 11 و13 ك2 2017)