وافق مجلس الوزارء في جلسته الاولى التي عقدت يوم امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، دفتر الشروط الخاص بتراخيص استكشاف وانتاج النفط والغاز في المياه البحرية، نموذج اتفاقية مع الشركات العاملة، وأخيراً تشكيل لجنتين وزاريتين الاولى لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية اللبنانية، والثانية لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اليابسة. تجدر الاشارة الى ان الوزيرين مروان حمادة وايمن شقير سجلا اعتراضهما على المرسومين، بينما اوضح حمادة في حديث لصحيفة النهار أسباب الاعتراض قائلاً: "اعترضنا على مجموعة نقاط من أبرزها ان لا شركة وطنية ولا صندوق سيادياً انشئا بعد ولا نعلم متى ينشأ الصندوق، كما ان صلاحيات الوزير المعني هي صلاحيات استثنائية ولا حدود لها بما فيها تحديد الرقع النفطية من دون العودة الى مجلس الوزراء، وكذلك حصر صلاحيات الهيئة الوطنية للنفط بأمور استشارية وضآلة الاتوات قياسا بما تعتمده بلدان مشابهة". من جهته، اطلق رئيس "اللقاء الديموقراطي"، النائب وليد جنبلاط، موقفاً لاذعا من اقرار المرسومين، فقال: "سجل اللقاء الديموقراطي موقفاً اعتراضياً ورفض تلك الصفقة، صفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بذلك الشكل". من جهته، اعتبر الخبير في قطاع النفط والغاز، رودي بارودي، في حديث لصحيفة الدايلي الستار ان عبور هذين القرارين خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما اعتبر الخبير النفطي الدكتور ربيع ياغي في حديث لمجلة "الاقتصاد" أن اقرار المراسيم جاء متأخرا كثيرا. بدورها افادت الباحثة المشاركة في المركز اللبناني للدراسات، كارول نخله، بان لبنان شرع في مسار تطوير قطاع النفط والغاز، في وقت تتعالى فيه أصوات الدعوة إلى الشفافية في هذا القطاع في العالم بشكل عام، مع بروز مزيد من الأدلّة التي تبيّن تبخّر مبالغ طائلة من المال من الحسابات الوطنيّة في بعض البلدان المنتجة للنفط والغاز، متخوفة من سوء إدارة ذلك الملف في لبنان وتبديد الإيرادات المحتملة. (النهار، المستقبل، الديار، دايلي ستار، الحياة 4 و5 كانون الثاني 2017)