لا يزال التقرير الذي اصدرته منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، الاسبوع الماضي، والذي كشفت فيه عن تعرّض نازح سوري، اسمته شادي (اسم مستعار)، 31 عاماً، للاحتجاز والتعذيب لدى عناصر الجيش والأمن في شباط الماضي، للاشتباه بمثليته الجنسيّة، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15928)، يتفاعل، خصوصا انه وبعد مرور يومين على نشر التقرير الاممي، قامت قيادة الجيش اللبناني، باصدار بيانا حول الموضوع، كشفت فيه عن هوية الشاب الحقيقية، وتفاصيل اعتقاله، معاودة التأكيد ان جميع الموقوفين لديها يعاملون وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبخاصة الإتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، كما شددت على عدم تعرّض أي موقوف للضرب والتعذيب. من جهتها، انتقدت لمى فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، كشف البيان لمعلومات شخصية عن الضحية، مشيرة الى انه من واجب الأمن حماية هوية الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب، فيما لم تتمكن صحيفة لوريون لو جور من الاتصال باي مسؤول امني للاطلاع على اسباب اقدام قيادة الجيش على كشف تلك المعلومات. وفي جديد مجريات القضية، طلب رئيس الجمهورية، ميشال عون، من المدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود، التدقيق في مضمون التقرير الاممي وما تضمنه من معلومات حول ممارسات تتناقض ومبادىء حقوق الانسان التي دعا الرئيس الى احترامها وعدم انتهاكها، لافتا الى "ان تكليف وزير دولة لمتابعة شؤون حقوق الانسان في الحكومة الجديدة يؤكد عزم الحكومة على متابعة تلك المسألة باهتمام خاص". (الدايلي ستار 30 ك1 2016)